شارك البنك المركزي المصري بوفد رفيع المستوى في المؤتمر العاشر للتحالف الدولي للشمول المالي الذي عقد الشهر الحالي في مدينة سوتشي الروسية، بمشاركة 600 من قيادات البنوك المركزية والعديد من الخبراء في مختلف المجالات.
ترأس الوفد المصري لبني هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، وضم المهندس أيمن حسين، وكيل المحافظ لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، ومسؤولين وممثلين عن قطاعات التعليمات الرقابية والشمول المالي ونظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالبنك، حيث شهد المؤتمر تقديراً كبيراً لجهود البنك المركزي المصري في مجال الشمول المالي، تزامناً مع قيام مؤسسة «فيندكس التابعة للبنك الدولي» بإصدار تقريرها الدوري عن مستوى الشمول المالي في البلدان، حيث أشارت البيانات إلى ارتفاع عدد من يمتلكون حسابات من البالغين في مصر إلى ٣٣% في عام ٢٠١٧ مقارنة بنسبة ١٤% في عام ٢٠١٤، إلا أن نسبة الفجوة بين النساء والرجال في استخدام الخدمات المالية زادت من ١٠% إلى ١٢% عن ذات الفترة، الأمر الذي يتطلب توافر قاعدة معلومات وبيانات ذات جودة عالية مقسمة بحسب النوع وتراعي توحيد المفاهيم بين المؤسسات المالية ليتسنى للجهات الرقابية وصانعي القرار في الدولة تحليل وضع ونسبة الشمول المالي في مصر، ومن ثم تحديد الأهداف والسياسات اللازمة.
كما استعرض الوفد التجربة المصرية الناجحة التي حققت إنجازات متميزة في مجال الشمول المالي من خلال استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات المالية، حيث قام البنك المركزي بالتنسيق مع فريق عمل التحالف الدولي للشمول المالي بإعداد ورقة عمل تتضمن تقريراً مفصلاً عن تحقيق الشمول المالي من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية لتقديم خدمات مالية متنوعة بسرعة وسهولة وفي أي وقت ومن أي مكان، وتناول التقرير عرضا لتجربة وخبرة البنك المركزي المصري في هذا المجال، وما شهدته البنية التحتية لنظم الدفع في الآونة الأخيرة من تطور ملحوظ، وذلك من منطلق حرص البنك المركزي على تبادل الخبرات مع باقي الدول الأعضاء.
كما تم تجديد عضوية لبني هلال نائبا لرئيس اللجنة العليا للشمول المالي للمرأة، وتم انتخاب البنك المركزي المصري نائباً لرئيس مجلس إدارة التحالف الدولي للشمول المالي، بعد أن حصل العام الماضي على عضوية مجلس إدارة التحالف بما يعكس تقدير التحالف الدولي لالتزام مصر ومجهوداتها نحو الدفع بعجلة الشمول المالي بدعم من القيادة السياسية لجعل الشمول المالي محوراً رئيسياً في الاستراتيجية القومية للحد من الفقر وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وهو الأمر الذي تجسد في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لمؤتمر التحالف الدولي للشمول المالي الذي نظمه البنك المركزي المصري العام الماضي في شرم الشيخ، مما كان له أثراً كبيراً في إعطاء دفعة قوية لجهود تحقيق الشمول المالي في مصر.
وتهدف المشاركة الفاعلة في مؤتمر التحالف الدولي للشمول المالي إلى تبادل الخبرات وتدعيم التعاون مع البنوك المركزية من أعضاء التحالف، حيث يتم التعاون مع التحالف لجمع بيانات من القطاع المصرفي، مقسمة حسب النوع (ذكورا/إناثا) للمساعدة في الحصول على بيانات سليمة حول نسبة وحجم التعاملات المصرفية للمرأة، سواء كانت أفرادا أو شركات، بما يساعد على صياغة سياسات سليمة تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتحقيق الشمول المالي.
يُعد التحالف الدولي للشمول المالي أول شبكة دولية للتعلم من تجارب الدول في مجال الشمول المالى، وقد تم إنشاؤه عام 2008، ويضم عدد 90 دولة من الدول النامية مُمثلة في 103 مؤسسات (وزارات مالية وبنوك مركزية)، ويعمل التحالف على تطوير الأدوات المستخدمة لتطبيق الشمول المالي وتبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول الأعضاء ومساعدتها في صياغة السياسات والاستراتيجيات الإصلاحية وآليات التطبيق، وقد انضمت مصر للتحالف عام 2013.