التقى الدكتور كمال الجنزوري، رئيس حكومة الإنقاذ الوطني، وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، و1000 ضابط من مختلف الرتب والقطاعات الأمنية بأكاديمية الشرطة لبحث استعادة الأمن.
وانتقل الجنزوري من مقره الحالي بوزارة التخطيط إلى أكادمية الشرطة حيث كان في استقباله اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية، واصطحبه إلى قاعة المحاضرات حيث التقى 1000 ضابط لمناقشة سبل استعادة الأمن في الشارع المصري والعقبات التي تواجه جهاز الشرطة في المرحلة الحالية.
والتقى الجنزوري، صباح الأحد، 5 من المعتصمين أمام مجلس الوزراء، بمقر وزارة التخطيط في إطار الحوار الذي يجريه مع المعتصمين ورفضه استخدام القوة في فض اعتصامهم.
وقال هاني حنا، رئيس لجنة المواطنة وأحد المعتصمين، إنهم لم يتطرقوا خلال لقائهم مع رئيس الوزراء إلى فض الاعتصام الموجود أمام المجلس. وأضاف أنهم طالبوا الدكتور الجنزوري بضرورة إجراء محاكمات عاجلة لقتلة الثوار وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق الدكتور عصام شرف ووزير داخليته منصور عيسوي. وأشار إلى أن المطالبات تضمنت المعاملة الجيدة لأسر الشهداء والمصابين وتقديم كل سبل الدعم لهم.
كما طالبوا بأن يوضح الجنزوري موقفه من عودة الشركات التي تم خصخصتها ويتم إعادتها إلى الدولة بأحكام قضائية ومنها «عمر أفندي، والمراجل البخارية»، لافتا إلى أن الحكومة السابقة اعترضت على هذه الاحكام وطعنت عليها، بالإضافة إلى ضرورة وضع حد أقصى للأجور.
وعرض عليهم الدكتور الجنزوري الإجرءات التي بدأت حكومته اتخاذها ضد الفاسدين وسحب الأراضي التي خصصت لبعض رجال الأعمال ولم يتم استغلالها.
في شأن آخر، التقى الدكتور الجنزوري مع الدكتور أحمد زويل لبحث مشروع مدينة «زويل» للعلوم والتكنولوجيا، وأكد زويل عقب اللقاء أن مصر لن ترجع أبدًا للوراء وإلى ما كانت عليه قبل الثورة، مشيرا إلى أننا لدينا ما يمكننا لأن نصبح من الدول المتقدمة لما لنا من باع في جميع العلوم.