قال المهندس مدحت يوسف، رئيس شركة «موبكو»، إن خسائر الشركة الناجمة عن توقف الإنتاج فى المصنع والعمل بالإنشاءات الجديدة، بلغت حتى أمس 500 مليون جنيه أغلبها تحملتها الحكومة باعتبارها مالكة لنحو 74% من الشركة.
وأضاف يوسف فى تصريحات لـ«المصري اليوم» أنه لا يعقل أن تستمر هذه الخسارة الفادحة التي تتحملها الدولة دون أن يتحرك أحد لوقفها، مشيرًا إلى أنه طلب من محافظ دمياط منح الشركة حق استئناف العمل فى المصنع، خاصة فى ظل انتفاء مبررات الإيقاف وعلى رأسها مزاعم تلويث المصنع للبيئة وهو ما ثبت عدم صحتها فى نتائج الرصد البيئي.
وانتقد يوسف قرار وقف العمل فى المصنع برغم عدم وجود أي مخلفات بيئية، حيث إن الشركة هى الوحيدة من بين الشركات العاملة فى السوق المصرية التى تتطابق قياساتها مع قوانين البيئة، حيث تعد أكثر تطبيقًا لإجراءات الحماية، بخلاف باقى الشركات التى تعمل فى نفس المجال فى مصر.
وأكد يوسف أن المصنع محاصر من بعض الأطراف من محافظة دمياط، لافتًا إلى أن أغلب أهالي دمياط بدأو فى إدراك حقائق المصنع وأهميته لأبناء دمياط وباقي الجمهورية، من خلال لقاءات نظمها عمال المصنع مع المواطنين، مشيرين إلى أن العمال يؤكدون بالمستندات حقيقة أن المصنع ليس مضرًا بالبيئة نهائيًا.
وكشف أن شركة موبكو تتلقى حاليًا عروضًا من جانب الشركات الاستشارية المتخصصة، لإقامة أحدث وحدة من أجل استرجاع غاز ثانى أكسيد الكربون من ناتج عمليات الاحتراق بالغاز الطبيعي بالمداخن بطاقة 500 طن يوميًا، والاستفادة منه فى إنتاج 200 ألف طن يوريا محببة سنويا.
وقال رئيس الشركة فى بيان له إن إنشاء هذه الوحدة يأتي فى ظل رغبة الشركة فى التوافق مع متطلبات البيئة المنظمة للقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 بل وكل القراءات المسجلة من الشركة تقل كثيرًا عن الحدود المسوح بها طبقا لقوانين العمل المصرية.
وقال إنه تم اختيار شركة «فوستير ويهلر» الإيطالية لإعداد الدراسة الخاصة باختيار أنسب وأفضل التكنولوجيات وكراسة الشروط والمواصفات لمقاول التنفيذ.