قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مساء السبت، بتمكين الناشط والمدون علاء عبد الفتاح، المحبوس احتياطيًا على ذمة قضية أحداث ماسبيرو، من الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب في مرحلتها الثانية. صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة.
قالت المحكمة في حيثيات الحكم إن «كل مصري ومصرية بلغ سن 18 سنة من حقه مباشرة رأيه في الانتخابات، وبخلاف الفئات المنصوص عليها بقانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن الجميع مأمورون، وفقًا للقانون، بأداء واجب الانتخاب في أي انتخابات تجريها الدولة المصرية سواء تواجدوا داخل البلاد أو خارجها».
وأكدت المحكمة أن «الحبس الاحتياطي وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية لا ينقض أصل البراءة المفترض في الشخص المحبوس احتياطيًا»، موضحة أن «الحبس الاحتياطي إجراء احترازي، شرع لمصلحة التحقيق الجنائي تمهيدًا لاتخاذ القرار بعد انتهاء التحقيقات إما بالإحالة للمحاكمة الجنائية أو بإخلاء سبيل المتهم لانتفاء موجبات الحبس الاحتياطي».
وأشارت المحكمة إلى أن «الأصل في الإنسان البراءة، ومنها شرعت القاعدة أنه لا جريمة إلا بقانون، وأنه لا عقوبة إلا بقانون بناء على حكم يصدر من محكمة مختصة بعد محاكمة عادلة يعلم فيها المتهم بالتهم الموجهة إليه، ووجود الشخص في الحبس الاحتياطي لا يعد مانعاً من تمكينه من مباشرة حقه الانتخابي لأنه بحبسه لا يعد من الفئات المعفاة أو المحرومة من التصويت والتي حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية».
وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أقام الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري اختصم فيها كلًا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، والمستشار النائب العام، ووزيري الداخلية والعدل، ورئيس مصلحة السجون بصفاتهم, وطلب فيها الحكم بتمكين الناشط والمدون علاء عبد الفتاح، من الإدلاء بصوته في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب، وهي المرحلة التي تضم موطنه الانتخابي بمحافظة الجيزة.