قال اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، إن المجلس ملتزم بتنفيذ ما ورد في المادة الـ60 من الإعلان الدستوري من أن الجمعية التأسيسية للدستور هي المختصة بوضع الدستور، والتي يتم اختيارها من قِبَل أعضاء مجلسي الشعب والشورى.
وأوضح «شاهين» أن المجلس الاستشاري دوره «استشاري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة»، ومعاونته في الموضوعات، التي يُبدي فيها رأيه بالنسبة لمشروعات القوانين، التي تكون محل نقاش.
وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة تليفونية في برنامج «الحقيقة» على قناة «دريم 2» مساء السبت قائلا: «إن مجلس الشعب هو السلطة التشريعية، وعندما تصدر القوانين عنه تكون ملزمة، أما المجلس الاستشاري، فهو لا يصدر قوانين، لكنه يقول رأيه، ثم يرسلها إلى المجلس العسكري، ليعرضها الأخير على الحكومة لتقول رأيها، ثم يذهب إلى مجلس الشعب».
وأكد أن مشروع قانون انتخابات الرئاسة سيُعرض الرأي فيه على المجلس الاستشاري، ثم يسلك القنوات الشرعية، ويعرض على المحكمة الدستورية العليا، ثم يصدر من مجلس الشعب.
ولفت عضو المجلس العسكري إلى أن غالبية أعضاء المجلس الاستشاري طالبت بأن تكون قرارات «الاستشاري» رأيًا وليس إلزامًا، مشددًا على أن «الاستشاري» سينتهي دوره في إعطاء رأيه في القوانين مع انعقاد مجلسي الشعب والشورى.
وأشار «شاهين» إلى أن مجلس الشعب له حق مراقبة الحكومة والتشريع والميزانية والخطة الاقتصادية، وأردف بقوله: «أما بالنسبة لسحب الثقة، فالإعلان الدستوري الحالي ليس فيه أن يقوم البرلمان بسحب الثقة من الحكومة»، مؤكدًا حرص المجلس العسكري على تنفيذ إرادة الشعب، كحرصه على إجراء الانتخابات، على حد قوله.
واختتم «شاهين» كلامه بأنه لن يكون هناك تدخل في اختيار اللجنة التأسيسية للدستور، وأن المجلس العسكري يحترم إرادة الشعب، ولن يتدخل في الانتخابات.
ومن جهته، وصف الدكتور محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لـ«حزب الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، في مداخلة أخرى مع البرنامج، تصريحات «شاهين» بـ «المطمئنة»، مطالبًا في مداخلة موازية بالبرنامج ذاته المجلسَ العسكري بإصدار تأكيد بأن البرلمان المقبل سيمتلك سلطاته التشريعية كاملة.
وأضاف «البلتاجي» أنه إذا كان المجلس الاستشاري سيقوم بدور استشاري، بعيدًا عن صلاحيات البرلمان الكاملة، بما فيها اختيار اللجنة التأسيسية للدستور، فسيكونون – في إشارة إلى جماعة «الإخوان المسلمين»- أول من يقدِّرون ذلك، وربما يعيدون النظر لينضموا إليه.
وانسحبت «الإخوان المسلمين» من المشاركة في المجلس الاستشاري، بسبب ما وصفه الدكتور محمد سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، «خروج فكرة المجلس عن النطاق الذي تصوره الحزب للدور الذي سيقوم به هذا المجلس»، على حد قوله.
وشدد «البلتاجي» على أن الحزب يتعهد إذا كان جزءًا من الأغلبية في البرلمان المقبل، أن يتم اختيار اللجنة التأسيسية للدستور من كل أطياف الشعب المصري وليس من الأغلبية فقط.