قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن ثقة الرأي العام في القيادة السياسية ساهمت في نجاح الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح بفضل تلك الإصلاحات.
وأضاف وزير المالية – خلال اللقاء الدوري الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة الأربعاء – إن الإصلاحات الاقتصادية أسفرت عن نتائج إيجابية من بينها تراجع معدل عجز الموازنة وزيادة الصادرات وتدشين المشروعات القومية الكبرى وتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية لمواجهة أي تأثيرات سلبية لتلك الإصلاحات على الفئات الأقل دخلا.
وتابع الدكتور معيط أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية تهدف إلى خفض التضخم وزيادة معدل نمو الناتج المحلى ألإجمالي وتحقيق فائض في الموازنة، منوهًا بأن الصعوبات البالغة التي واجهها الاقتصاد المصري عقب عام 2011 في عدد كبير من المجالات ومن بينها الكهرباء والوقود والمياه وغيرها حتمت ضرورة الإصلاحات الاقتصادية.
وأشار إلى أن كل فرد في مصر تحمل نصيبا من أعباء الإصلاحات الاقتصادية، لافتًا إلى أن الحكومة بدأت تنفيذ الإصلاحات الجدية والمؤلمة في نوفمبر 2016 لمواجهة الأوضاع الاقتصادية غير المواتية.
وقال وزير المالية إن مصر اقترضت خلال ثمانية أعوام حوالي 5ر2 تريليون جنيه، وهو أمر يجب أن يتوقف لتخفيف أعباء الدين، الذي زاد وتراكم علينا، ويجب أن نسدد هذه الديون خلال هذه المرحلة، لافتًا إلى أن عجز الموازنة المستهدف خلال العام المالي الحالي ٢٠١٨- ٢٠١٩يبلغ 4ر8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 8ر9 في المائة في العام المالي 2017 – 2018.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الحكومة تستهدف اتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي والإصلاحات الضريبية، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف تسهيل إجراءات الضرائب لجميع الأطراف من خلال استحداث أساليب الدفع الإلكتروني وتعزيز آليات الشمول المالي.
وأضاف أن الحكومة تعتزم تنفيذ حزمة تعديلات ضريبية تشريعية مرتقبة، منها قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ومشروع الفاتورة الإلكترونية، مشددًا على ضرورة استقرار منظومة الضرائب دون تعديل أسعار وشرائح الضرائب.
وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية عززت مساهمة عدد من القطاعات في نمو الناتج المحلي الإجمالي ومن بينها الصناعة والصادرات، منوهًا بأن قطاع السياحة سيشهد نموا ملحوظا خلال العام الجاري.
وقال الوزير إن الحكومة تستهدف زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليتراواح مابين 7ر5، و6 % خلال العام الجاري وتقليص معدل العجز في الميزانية والتضخم.
وأكد أن جميع الوزارات المعنية تتعاون لتوفير البيئة المواتية للاستثمار، لافتًا إلى أن هدف وزارة المالية يتمثل في دعم عمل المؤسسات والشركات والاستثمارات الخاصة- وليس تحصيل الضرائب فقط- من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتحديث نظام الضرائب وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية.
وقال وزير المالية إن الحكومة حريصة على التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأقل دخلا، مشددًا على أن الاقتصاد المصري قادر على مواجهة التأثيرات السلبية الناجمة عن الصعوبات التي تواجه عدد من الأسواق الناشئة وفي مقدمتها زيادة معدلات الفائدة.
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية سوف تتواصل لدعم النمو الاقتصادي وتقليص البطالة وتحسين مستويات المعيشة، مشيرًا إلى أن التعريفة الجمركية الجديدة تأتي في إطار سياسة الحكومة لحماية الصناعات المصرية من خلال القضاء على أي تشوهات جمركية.
وقال إن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى حوالي 4ر44 مليار دولار وهو ما يعد مؤشرا على الاستقرار الاقتصادي في مصر.