أكد المستشار أحمد سعيد خليل، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الجهود المبذولة نحو مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تعود بالنفع على البلدان التي تنتهج ذلك الاتجاه وعلى المجتمع الدولي ككل.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «دور الهيئات الدولية والإقليمية والوطنية في التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات» والتي عقدت برئاسته في ثاني أيام فعاليات المؤتمر الإقليمي الإفريقي- الأوروبي لنواب العموم بشأن التعاون القضائي الدولي في تحقيق وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر، والمقام حاليا بمدينة شرم الشيخ.
ووصف المستشار أحمد سعيد خليل العائدات والأرباح التي يحققها القائمون على الجريمة المنظمة بالضخمة، وتختلف في حجمها باختلاف كل دولة، موضحًا أن تلك الجرائم تشمل أعمال تجارة الأعضاء البشرية، وغيرها من أشكال أخرى.
وقال المستشار أحمد خليل إن المجتمع الدولي عليه رفع مستوى التعاون والتنسيق لتعزيز الشراكة بين الدول بعضها البعض؛ حيث يوجد بعض البلدان لا تتوافر بها الإحصائيات الخاصة بأعمال الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك حتى يتسنى لها مواجهة تلك الجرائم بأساليب علمية قائمة على معلومات وإحصائيات، بالإضافة إلى استحداث آلية جديدة وجمع المعلومات مع وجود تعاون دولي لمواجهة تلك التهديدات.
وأضاف أنه يجب التعرف على حجم الاستثمارات والأرباح التي تحققها تلك الجماعات الإجرامية جراء قيامهم بأعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر على نحو يتيح لجهات التحقيق تتبع تلك الأموال ذات الصلة بالجريمة والقضاء على كافة تلك الأعمال، بالإضافة إلى رفع الوعي وتدريب جهات إنفاذ القانون.