قضت محكمة جنح مستأنف الدقي في الجيزة، الأربعاء، بتأييد حبس خالد على، المحامي والحقوقي، 3 أشهر في قضية اتهامه بـ«الفعل الفاضح»، مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، كما قضت المحكمة بإلزام المتهم بالمصروفات الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرمللي، وعضوية المستشارين شريف العصرة، وأحمد أبوطالب، وطارق حمودة، وحضور إسلام فكري، وكيل النائب العام.
غاب «على»، وفريق دفاعه، عن حضور الجلسة التي شهدت إجراءات أمنية مشدّدة.
وقال رئيس المحكمة فور صعوده إلى المنصة، وعقب تأكده من غياب المتهم:«إن الحكم إلا لله، بعد سماع مرافعة النيابة العامة والدفاع، والمداولة قانونًا، والتأكد مما نسب إلى المتهم بارتكاب جريمة الفعل الفاضح على النحو المبين بتحقيقات النيابة بأنه في يناير الماضى، حمل فوق الأعناق أمام محيط مجلس الدولة، وأشار بيده بإشاره بذيئة، فإن المحكمة قبلت الاستئناف المقدم من المتهم شكلاً، وذلك على حكم حبسه 3 أشهر والصادر من محكمة أول درجة- جنح الدقى، وفى الموضوع برفض الاستئناف وتأييد عقوبة الحبس 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وإلزامه بدفع المصروفات الجنائية».
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أنها راعت سن المتهم كشاب، وعمله كمحامى، والظروف التي ارتكبت فيها الواقعة، وهى الاحتفال بالحكم الصادر بمصرية جزيرتى «تيران وصنافير» أمام محيط مجلس الدولة، كما رأت المحكمة أن المتهم لن يعود إلى ارتكاب الواقعة «الإشارة البذيئة» مرة أخرى.
وقال مالك عدلى، محامى خالد على، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»: إنهم كفريق دفاع بصدد الطعن على الحكم الصادر اليوم، أمام محكمة النقض، وهى محكمة قانون بالأساس، وإنهم كانوا يتنمون البراءة لموكلهم، مضيفًا: الحكم الصادر مساوٍ للبراءة، حيث أنه لا يؤثر مهنيًا ولا سياسيًا على موكلهم الذي ترشح لرئاسة الجمهورية قبل ذلك.
واعتبر «مالك»، أن الفيديوهات المنسوبة لـ«على» مفبركة، وبالتالى ليس هناك قضية من الأساس، وإنهم بصدد حصولهم على براءة من محكمة النقض، لأنه لا يجوز أن ينسب لموكله الاتهام الموجه إليه برفع إشارة بذيئة.
كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، قضت في وقت سابق بحبس المحامي خالد على 3 أشهر، وكفالة ألف جنيه لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.
كشفت تحقيقات نيابة الدقي، أن المحامي خالد على قام بفعل فاضح خادش للحياء العام، أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، حيث أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي «تيران وصنافير» في 16 يناير الماضي.
وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامي خالد على، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامي أثناء ارتكابه الفعل المذكور في الواقعة صحيحة.