واصلت وزارة المالية إلغاء عطاءات لبيع سندات خزانة للمرة الثالثة على التوالى، بسبب ارتفاع العوائد المطلوبة، وسط تأكيدات بأن موجة البيع التى تشهدها الأسواق الناشئة تقف وراء الإلغاء.
وألغت «المالية»، أمس الأول، عطاءين لبيع سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة.. تلك هى المرة الثالثة على التوالى التى تلغى فيها عطاءات سندات بسبب طلب عوائد تراها الوزارة «خارج الحدود المنطقية»، حسبما ذكرت عند إلغاء عطاءين مماثلين فى وقت سابق هذا الشهر.
وقال مصرفيان لوكالة «رويترز»- شارك أحدهما فى عطاء الأسبوع الجارى- إن البنوك والمستثمرين طلبوا عوائد بين 18.70 و18.90%.
وذكر مصرفي آخر: «الأجانب يبيعون فى السوق بعائد يبلغ نحو 19%، وفى عطاءين ألغتهما وزارة المالية الأسبوع الماضى، طلبت البنوك والمستثمرون عوائد تتراوح بين 18.40 و18.60%».
وتستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية فى موازنة 2018 - 2019 الحالية إلى نحو 14.7% مقارنة بـ 18.5% فى السنة المالية 2017 - 2018.
من جانبه، دعا إيهاب سعيد، العضو المنتدب لإحدى شركات الأوراق المالية، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى للتدخل ورفع سعر الفائدة بشكل استثنائى للحفاظ على تنافسية سوق الدين، ولاسيما أن مصر تعتمد بشكل رئيسى على موارد النقد الأجنبى من هذه السوق، بخاصة مع تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر خلال النصف الأول من العام الحالى.
وأضاف «سعيد»، فى «تصريح خاص»، أن ما يحدث بالأسواق الناشئة من تحركات وزيادة أسعار الفائدة، خصوصاً فى تركيا أخيراً إلى 24 %، ساهم فى طلب البنوك المحلية أسعار فائدة مرتفعة للاكتتاب فى أدوات الدين الحكومية «أذون وسندات خزانة»، وهو ما رفضته وزارة المالية أكثر من مرة، مضيفاً أن استثمارات الأجانب فى هذه الأدوات «الأموال الساخنة» بلغت 15 مليار دولار، مقارنة بـ 23 مليارا فى السابق.
ويقول آلن سانديب، مسؤول فى «نعيم للوساطة المالية»، إن الضعف الذى يعترى الأسواق الناشئة جعل الأجانب يقللون من حيازتهم أذون الخزانة المصرية، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانوا يقومون بتحويل أرباحهم إلى الخارج.
وذكر محمد متولى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة «إتش. سى» للأوراق المالية والاستثمار، أن الخوف الحقيقى يأتى من أسواق الاقتصادات الناشئة، فتركيا مثلاً لديها أزمة سيولة حادة واستحقاقات للديون على المدى القصير، فضلاً عن ضغوط العملة وانخفاض قيمتها أمام الدولار بشكل كبير، والحالة نفسها تنطبق على بعض الأسواق الأخرى مثل الأرجنتين التى تعانى أيضاً دَيْناً خارجياً عالياً وعجزاً فى الحساب الجارى وديوناً مستحقة عليها.
وشدد على أن كل الأسواق لها دورات صعود وهبوط، إلا أن الأسواق الناشئة على حافة الهاوية، خاصة مع ارتفاع قيمة الدولار ورفع معدلات الفائدة التى تنعكس على أسعار السندات، ومن ثَمَّ فإن أسعار الديون ترتفع أيضاً لأنه يتم تسعيرها على أساس أسعار السندات.
ولفت «متولى» إلى أن مؤسسات التمويل الدولية والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية العالمية عليها أن تنتبه لما يحدث فى تلك الأسواق، وتحاول سد الثغرات المالية، واعتماد أسلوب مبكر للإنذار بالأخطار المالية لتجنب حدوث أزمة نابعة من تلك الأسواق تمتد إلى باقى اقتصادات العالم.