فى مرحلة ما بعد نجاح الثورة، ومع استمرار وتصاعد الاحتجاجات الفئوية هنا وهناك، وانخفاض الإنتاج ومصادر الدخل لدرجة أقل ما توصف به أنها «خطيرة»، نجد الوطن يقف على الحافة، يواجه أحد مصيرين: الهدوء والعودة للإنتاج والعمل.. أو السقوط فى بئر الإفلاس.إنها «الحقيقة» الساطعة أمام الجميع، ولا يراها إلا من ينظرون تحت أقدامهم: الاقتصاد بجميع قطاعاته تقريباً يواجه خطراً حقيقياً، انظر إلى التراجع المتسارع والمخيف للاحتياطى من النقد الأجنبى، تابع جولات الدكتور عصام شرف والمحاولات المضنية للحصول على قروض من المؤسسات الدولية الأجنبية، تعرف على حالة التضخم التى يعانى منها الجميع، تابع أزمة السولار وما يمكن أن يتبعها من أزمات، اعرف كل ذلك لتفهم أن مصر أصبحت «وطناً يواجه خطر الإفلاس»، لذلك نفتح هذا الملف..
نائب محافظ «المركزى»: مقبلون على «ثورة جياع» إذا لم تتوقف المظاهرات ونعد للإنتاج
أكد هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى، عدم وجود مشكلات فى تدبير الاعتمادات المخصصة لاستيراد الاحتياجات الطارئة من السولار والبوتاجاز، مشيراً إلى اعتماد 300 مليون دولار من أجل هذا الهدف.
وقال «رامز» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إنه سيتم تدبير هذه الاعتمادات من خلال الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى البالغة 28 مليار دولار، محذراً من تأثير استمرار تراجع الإيرادات خلال الآونة الأخيرة. ولفت إلى أن الأمور تزداد سوءا، خاصة مع ازدياد المصروفات، وهو ما يزيد الاعتماد على الاحتياطى.
وأكد أن الحد الآمن لحجم الاحتياطيات الدولية لدى المركزى يجب ألا يتجاوز ما يتراوح بين 20 و25 مليار دولار، وهو ما يكفى - حسب قوله - لتلبية واردات سلعية لنحو 6 شهور فى أى دولة بالعالم.
وأشار إلى أن بعض المؤشرات الاقتصادية بدأت فى التحسن ومنها إيرادات السياحة، وقناة السويس، لكن أحداث إمبابة الأخيرة أثرت سلبا وساهمت فى تغيير النظرة من العالم تجاه مصر، وأدت إلى تخوف المستثمرين الأجانب من ضخ استثمارات جديدة.
وأضاف أن ما يزيد على 95% من الاكتتابات بأذون الخزانة تأتى من السوق المحلية من خلال السيولة والودائع الموجودة لدى البنوك، موضحا أن ذلك يعنى أن جزءا كبيرا من هذه الاحتياجات يتم تغطيته من المدخرات.
وحذر من إقبال مصر على «ثورة جياع إذا لم يتم وقف حالة الانفلات فى الشارع ورسم خطوة للأمام»، مضيفا: «إننا مقبلون على الخطر إذا استمرت الأوضاع الحالية».
وطالب بضرورة العودة للعمل والإنتاج والاستثمار، محذرا من استمرار ما وصفها بـ«الأيدى المرتعشة» داخل البنوك على خلفية البلاغات والشكاوى المقدمة ضد بعض رؤساء المصارف، وتأثير ذلك على أداء البنوك.
وقال إن السنوات الثمانى الأخيرة لم تشهد وقائع فساد لرؤساء بنوك، مقارنة بفترة التسعينيات التى شهدت منح القروض بتعليمات بالتليفون، لافتاً إلى أن ثروات وحسابات رجال الأعمال والمسؤولين والسياسيين السابقين بالبنوك العاملة بالسوق المحلية لا تُذكر، مقارنة بما تم تحويله للخارج فى الفترة التى سبقت الثورة مباشرة.
خبير مالى: الخطر قادم مع استمرار عجز الموازنة وانخفاض الاحتياطى النقدى
استبعد محمود الشاذلى، رئيس قطاع الموازنة العامة السابق بوزارة المالية، دخول مصر فى نفق الإفلاس، مرجعاً ذلك إلى رغبة عدة دول عربية وأوروبية فى تقديم مساعدات ومنح وقروض، سواء من خلال مؤسسات مالية وتمويلية دولية وإقليمية، أو تابعة لحكومات، لمساندة ودعم الاقتصاد المصرى لمواجهة الأزمة الراهنة، خلال المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد.
وقال الشاذلى إن زيادة عجز الموازنة تسىء إلى الاقتصاد القومى فى النظرة العالمية له، ويؤثر على القدرة التفاوضية فى الحصول على قروض دولية، متوقعاً ارتفاعه إلى نحو 11٪ من إجمالى الناتج المحلى، نتيجة زيادة المصروفات، وانخفاض الإيرادات، وارتفاع أسعار المواد البترولية والغذائية.وأضاف أن ارتفاع أسعار الدولار محلياً مقابل الجنيه يساهم فى زيادة فوائد الديون، خاصة أنه تم إعداد حسابات موازنة العام الحالى على أساس سعر 5.56 جنيه للدولار، بينما وصل سعره حالياً إلى نحو 5.96 جنيه، مؤكداً أن تلبية الزيادة فى الموازنة تأتى من خلال الاحتياطيات بها، أو عن طريق طرح سندات وأذون خزانة يتم الاكتتاب فيها من البنوك، وكذلك الاقتراض الخارجى.
من المعروف أن الحكومة طرحت 3 أطروحات أذون خزانة خلال الأزمة الراهنة: الأولى بقيمة 5 مليارات جنيه لصرف تعويضات للمنشآت المضارة والمحال والأكشاك والسيارات خلال الثورة، والثانية بقيمة 7 مليارات جنيه لتلبية المطالب الفئوية، والثالثة بقيمة 10 مليارات جنيه لمواجهة الطلب على السلع التموينية.
وبلغ عجز الموازنة العامة العام المالى الحالى 2010/2011، لدى إعدادها نحو 116 مليار جنيه - حسب محمود الشاذلى - الذى شدد على ضرورة العمل على مشروع قومى، والالتفاف حوله، والسماح بدخول البنوك والشركات للاستثمار به، وتوضيح قواعد مناخ الاستثمار، وطمأنة المستثمرين. وأشار رئيس قطاع الموازنة السابق إلى أن الدين المحلى بلغ نحو تريليون و88 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، بينما بلغ الدين الخارجى نحو 34 مليار دولار. وقال الناغى: «الخطر قادم لا محالة، إذا استمر السحب من احتياطيات النقد الأجنبى، وتجاوز عجز الموازنة العامة الحدود القصوى والآمنة 10٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما تصعب معه العودة إلى الإصلاح»، مطالباً الحكومة بتكثيف المفاوضات مع الجهات الدولية للحصول على قروض بشروط ميسرة.
سداد الديون.. «الممكن» يتحول إلى «مستحيل»
تباينت توقعات خبراء الاقتصاد حول قدرة مصر على الاستمرار فى سداد مديونياتها على المدى القصير بعدما تقلص حجم الإنتاج وتوقفت موارد النقد الأجنبى على خلفية تداعيات ثورة 25 يناير. قال الدكتور فخرى الفقى، المساعد السابق للرئيس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، إن إعلان الدولة عدم قدرتها على الوفاء بسداد ديونها رسميا يتطلب ترتيبات خاصة مع صندوق النقد وتصويت الدول الأعضاء. وأوضح الفقى، لـ«المصرى اليوم»، أن استمرار مصر فى استخدام مخزونها من النقد الأجنبى، مع انعدام موارد هذا النقد، وتوقف الإنتاج سيؤدى بالاقتصاد القومى إلى مرحلة شديدة الخطورة.
وشدد على أهمية البحث عن آليات لتنشيط مصادر النقد الأجنبى من خلال الاهتمام بالنشاط السياحى التى يصل نصيبها من الدخل القومى إلى حوالى 11.5% بجانب العمل على تعديل عقود اتفاقيات الغاز التى من المتوقع أن تضيف للاقتصاد المصرى 15 مليار جنيه. وتابع: لابد من استعادة الأمن والاستقرار السياسى على المستويين الداخلى والخارجى، وإعادة بناء العلاقات الدولية بشكل مختلف يتم فيه الدفاع عن المصالح المصرية. وأشار إلى أن أمريكا تمتلك قوة تصويتية داخل صندوق النقد الدولى تمثل 17% من إجمالى التصويت الذى يضم 186 دولة، وبالتالى فإنه يجب علينا تغيير أسلوب التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق المصالح المتبادلة. من جانبه، رفض الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس الوزراء الأسبق، الإقدام على أى خطوة من شأنها إعلان مصر إفلاسها أو حتى التلويح بعدم قدرتها على سداد التزاماتها.
وقال إن الدولة مازالت محتفظة بمواردها، لكن ما تحتاجه هو تنشيط تلك الموارد بالتزامن مع استعادة الاستقرار الأمنى والقضاء على الاضطرابات. ودعا حجازى إلى تنشيط الإنتاجية وتطبيق سياسة «الإصلاح الوظيفى»، مشيرا إلى استحالة التكهن بما سيصبح عليه وضع الاقتصاد المصرى مع صعوبة توفير معلومات دقيقة حول جميع القطاعات، لافتا إلى ضرورة ترك محاسبة الفاسدين للقضاء والعودة إلى العمل مرة أخرى لجذب استثمارات كثيفة العمالة.
معدلات البطالة.. المؤشر فى صعود مستمر
توقع خبراء اقتصاد ارتفاع معدلات البطالة خلال السنوات المقبلة، على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادى وانكماش بعض القطاعات التى تستوعب نسبة كبيرة من العمالة، على رأسها القطاع السياحى.
قال الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادى والمتخصص فى مجال التنمية، إن معدلات البطالة خلال السنوات الماضية كانت مرتفعة، لاسيما أن أغلب الأرقام التى كانت تعلنها الحكومة لم تكن صحيحة.
وحذر من احتمالات زيادة معدل المتعطلين عن العمل خلال الفترة الحالية، خاصة أن المؤشرات تؤكد أن هناك نحو 600 ألف مواطن يبحثون عن فرص عمل سنويا، فضلا عن العمالة العائدة من الخارج، خاصة من ليبيا، مشيراً إلى أن معدلات البطالة الحقيقية لا تقل عن 25%، رغم أن الحكومة كانت تقول إنها لا تتجاوز 10%.
وأضاف «دلاور»: «إن أكبر ما يميز سوق العمل المحلية أنها توفر فرص عمل كبيرة فى القطاع غير الرسمى، غير أن المشكلة الحقيقية تتمثل فى عدم توافر حقوق تأمينية للعاملين بهذا القطاع».
من جانبها، حذرت الدكتورة منى البردعى، الرئيس التنفيذى للمجلس المصرى للتنافسية، من زيادة معدلات البطالة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التأثيرات السلبية التى طالت قطاع السياحة الذى يستوعب عدداً كبيراً من الوظائف.
وقالت إن هناك عدداً من المصانع أغلقت أبوابها خلال الأيام الماضية، ناهيك عن تراجع إنتاج البعض الآخر، مشيرة إلى أن تلك الحقائق ستؤدى حتما لارتفاع معدل البطالة، خاصة أن مؤشرات البطالة لا ترصد أعداد العاملين بالقطاع غير الرسمى الذين فقدوا وظائفهم مؤخرا.
ودعت إلى ضرورة البحث عن وسائل غير تقليدية لمواجهة تلك الأزمة، والعمل على تنشيط قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة كأحد الحلول العاجلة لاستيعاب العمالة، سواء العائدة من الخارج أو الموجودة فى سوق العمل.