أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وبعد موافقة مجلس الإدارة، القرار رقم (150) لسنة 2018 بتخفيض مقابل الخدمات على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وبورصة النيل، في مبادرة من الهيئة للحد من الأعباء المالية على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وتشجيعاً لقيد شركات جديدة بجداول البورصة، بما يسهم في تنشيط سوق التداول على الأوراق المالية.
أوضح «عمران» أن مجلس إدارة الهيئة قد قرر تعديل القرار رقم (51) والصادر في عام 2005، بشأن تحديد مقابل الخدمات التي يتم تحصيلها من الشركات المقيد أسهمها بجداول بورصة الأوراق المالية، ليترتب على ذلك تخفيض مقابل الخدمات السنوى للشركات المقيدة بنسبة 50% لتصبح نصف في الألف من رأس المال المصدر بدلا من واحد في الألف، وبحد أدنى 5 آلاف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى مقابل الخدمات السنوي مبلغ 25 ألف جنيه، وتستفيد منها 174 شركة مقيدة من إجمالي عدد 215 شركة مقيدة بالبورصة المصرية.
وقال رئيس الهيئة إن المجلس وافق على منح تخفيض إضافي للشركات المقيدة ببورصة النيل بواقع 50% من مقابل الخدمات المقرر على الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية، لتصل استفادة شركات بورصة النيل لــ75% من التكلفة الحالية ويستفيد منها جميع شركات بورصة النيل البالغة 36 شركة.