نفى المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، ما تم تداوله فى تقارير إعلامية حول مطالبته الشعب المصرى بالعفو عن الرئيس السابق حسنى مبارك، وقال إنه كان يتحدث بشكل عام عن فكرة التسامح والعفو فى الدين الإسلامى، وأن ما تحدث فيه كان رأياً قانونياً فى أحد البرامج التليفزيونية إجابة على سؤال: «هل يجوز حبس سوزان مبارك فى المستشفى إذا كانت مريضة؟»، موضحاً رأيه بجواز حبسها فى محبس خاص حتى لو كانت سليمة.
وأوضح «مكى» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أنه لا توجد سابقة قانونية لمحاكمة رئيس، وأن ثورة الشعب المصرى هى الأولى التى تحاكم رئيسها بهذا الشكل، داعياً إلى إرساء قيم تعمل على إظهار صورة جيدة لمصر من خلال محاكمة عادلة لا تخضع لأى عواطف أو ضغط شعبى.
وأكمل «مكى» أن طلب العفو عن «مبارك» ليس تهمة يتبرأ منها، على حد قوله، مضيفاً: «إن كنا قادرين على العفو، فلا مانع».
وشدد على أن المحاكمة تحقق مبدأ سيادة القانون. ويرى «مكى» أنه لا مانع من حبس الرئيس السابق «مبارك» وزوجته فى محبس خاص، فى ظل حبسهما احتياطياً، أو حتى بعد الحكم عليهما قائلاً: «فكرة التمييز فى الحبس موجودة وليست جديدة».