أكد هشام رامز نائب محافظ البنك المركزى عدم وجود مشكلات فى تدبير الاعتمادات المخصصة لاستيراد احتياجات طارئة من السولار والبوتاجاز والبالغ قيمتها 300 مليون دولار لمواجهة أزمة السولار، لكنه أكد من «ثورة جياع» مالم يعود الأمن إلى الشارع وينتهي الانفلات الأمني.
وقال رامز في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» إنه سيتم تدبير هذه الاعتمادات من خلال الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى البالغة 28 مليار دولار.
وحذر من تأثير استمرار تراجع الإيرادات خلال الآونة الأخيرة، لافتا إلي أن الأمور تزداد سوءًا، خاصة مع ازدياد المصروفات، وهو ما يزيد الاعتماد على الاحتياطي.
وأشار إلى أن بعض المؤشرات الإقتصادية كانت بدأت فى التحسن ومنها إيرادات السياحة، وقناة السويس. لكن أحدث إمبابة الأخيرة، أثرت سلبا وساهمت في تغيير النظرة من العالم تجاه مصر، وأدت إلي تخوف المستثمرين الأجانب من ضخ استثمارات جديدة.
وأضاف أن ما يزيد عن 95% من الاكتتابات بأذون الخزانة تأتى من السوق المحلية من خلال السيولة والودائع الموجودة لدى البنوك، موضحا أن ذلك يعنى أن جزءا كبيرا من هذه الإحتياجات يتم تغطيتها من المدخرات.
وحذر من إقبال مصر على «ثورة جياع» إذا لم يتم وقف حالة الانفلات في الشارع ورسم خطوة للأمام، مضيفا «إننا مقبلون على الخطر إذا استمرت الأوضاع الحالية».
وطالب بضرورة العودة للعمل والإنتاج والاستثمار، محذرا من استمرار ما وصفها بالأيدي المرتعشة داخل البنوك على خلفية البلاغات والشكاوى المقدمة ضد بعض رؤساء المصارف، وتأثير ذلك على أداء البنوك.
وقال إن الثمانية سنوات الأخيرة لم تشهد وقائع فساد لرؤساء بنوك، وذلك مقارنة بفترة التسعينيات التي شهدت منح القروض بتعليمات بالتليفون.
من ناحية أخرى، أشار رامز إلى أن ثروات وحسابات رجال الأعمال والمسؤولين والسياسيين السابقين بالبنوك العاملة بالسوق المحلى لا تذكر، مقارنة بالفترة التى سبقت الثورة مباشرة.