أمرت النيابة الإدارية، اليوم الأحد، بإحالة ومدير إدارة العلاج الحر والتراخيص بمديرية الصحة بالإسماعيلية، وطبيب أمراض نساء وتوليد بمستشفى الإسماعيلية العام، للمحاكمة العاجلة لاتهامهما باصطناع واستعمال شهادة دبلوم النساء والتوليد بتقدير عام «جيد» منسوب صدورها إلى كلية الطب – جامعة قناة السويس – وتقديمها إلى نقابة الأطباء بالإسماعيلية وحصوله من خلالها على درجة أخصائي نساء وتوليد بسجلات النقابة العامة لأطباء مصر.
كانت النيابة الإدارية بالإسماعيلية- القسم الثالث قد أجرت تحقيقاتها في القضية رقم 623/2016 والتي باشرها محمود يونس وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار مصطفى فوزي مدير النيابة
استمعت النيابة لشهادة كل من المفتش المالي والإداري بمديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية وكذا الطبيب الاستشاري الأول للنساء والتوليد بمستشفى الإسماعيلية العام حالياً وسابقاً رئيس قسم النساء والتوليد بذات المستشفى، والدكتور نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية بالإسماعيلية.
واتهمت النيابة الإدارية طبيب أمراض النساء والتوليد بمستشفى الإسماعيلية العام بالاشتراك مع آخرين في اصطناع شهادة دبلوم النساء والتوليد والمؤرخة في 14/11/2005، وذلك عام 2013 بتقدير عام جيد، وقد ثبت من التحقيقات عدم صحة الشهادة، وأن المتهم لم يحصل على أي دبلومات عن عام 2005 من جامعة قناة السويس، كما أن المذكور هو من قام بتقديم تلك الشهادة إلى نقابة الأطباء بالإسماعيلية بتاريخ 2013، وتم تقديمها أيضاً إلى قسم السجلات بالمديرية وتم ترقيته بناء على ذلك من طبيب مقيم إلى طبيب مؤهل نساء وتوليد بالقرار رقم 7283.
كما شملت الاتهامات «تقديم تلك الشهادة إلى نقابة الأطباء بالإسماعيلية والحصول على درجة أخصائي نساء وتوليد بسجلات النقابة العامة لأطباء مصر وذلك في يناير 2013، وقيامه بالاشتراك مع آخرين باصطناع القرار رقم 3515 لسنة 2016 والمتضمن ترقيته من أخصائي إلى استشاري، واستعماله القرار سالف الإشارة إليه وتقديمه إلى جهة عمله بالمستشفى العام بالإسماعيلية ضمن الملف الخاص به».
وورد أيضا في الاتهامات تقديم شهادة دبلوم النساء والتوليد سالف الإشارة إليها، لمدير مستشفى الإسماعيلية العام وذلك للموافقة على انضمامه إلى أسرة التلقيح المجهري والخصوبة كما قام بذكر عبارة أنه الوحيد الحاصل على دبلوم النساء والتوليد عام 2005 وكذا الزمالة المصرية عام 2013، وتم الموافقة على طلبه، بناء على الشهادة المزورة. بالإضافة إلى فتح المتهم لمركز طبي للنساء والتوليد بمنطقة «عين غصين» بالإسماعيلية، وذلك بغرض مزاولة مهنة الطب دون الحصول على ترخيص بإنشاء المركز الطبي، حيث أنه لم يتبع الإجراءات المنظمة للحصول على الترخيص اللازم لفتح مركز طبي.
في حين وجهت النيابة للمتهم الثاني مدير إدارة العلاج الحر بالإسماعيلية، تهم التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تكشف له من وجود مركز طبي خاص بالمتهم الأول غير مرخٌص وذلك منذ عام 2016.
كما كشفت التحقيقات بالنيابة الإدارية من خلال تكليف قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي بالإسماعيلية أن بصمة خاتم شعار الجمهورية الوارد بالشهادة السالف الإشارة إليه والصادرة على نموذج معد لذلك بكلية الطب جامعة قناة السويس، قد انتهى إلى عدم صحة بصمة خاتم شعار الجمهورية الواردة بالشهادة، الأمر الذي يؤكد أن تلك الشهادة غير صادرة من تلك الكلية باعتبارها مقلدة. وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة.