أعلنت شبكة «دويتشه فيله» الألمانية استبعاد أحد العاملين فيها، دون أن تسمّه، على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي، وجاء في منشور داخلي للشبكة، الجمعة، أن إدارتها «أحيطت علمًا مؤخرًا بواقعة تحرش جنسي محتملة، والتحقيق الذي أطلق على الفور أظهر أن الاتهامات المقدمة يمكن تصنيفها على أنها ذات مصداقية».
في 3 أغسطس، أعلن الإعلامي يسري فوده توقف برنامجه «السلطة الخامسة» على شبكة «دويتشه فيله» الألمانية، وقال في بيان أسباب توقف برنامجه إن «الإرهاق بلغ مني مدى يدعوني إلى أن أستأذنكم في استراحة أعيد فيها ترتيب الذهن والنفس والبدن بعد حلقة أخيرة يوم الأربعاء المقبل إن شاء الله».
وقبل 5 أيام، تداولت وسائل إعلام مصرية ما يفيد بأن «تحقيقات داخلية أجرتها الشبكة الألمانية مع الإعلامي المصري في 3 قضايا تحرش بزميلات عمل انتهت إلى الإطاحة به من تقديم برنامجه السلطة الخامسة».
ونقلت مواقع إخبارية مصرية عن «مصادر مطلعة»، لم تسمّها، ادعائها بأن «الفتاة التي كشفت الفضيحة زاملته في الشبكة الألمانية»، ونقلت المصادر عن الفتاة قولها إن «يسري فوده لم يتحرش بها وحدها، بل تحرش بعدد كبير من زميلاتها».
وذكرت بعض المواقع أسماء 3 فتيات، زاعمة بأن «فوده تحرش بهن في موقع العمل»، ولكن واحدة منهن أعلنت، عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»، أنها سوف تقاضي وسائل الإعلام التي ذكرت اسمها دون الرجوع إليها.
وأضافت أنها «تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة عبر القنوات الرسمية المختصة بما فيها وسائل التقاضي المشروعة، وأحتفظ بحقي الكامل في عدم الاستجابة لأي نوع من أنواع الضغوط التي تمارس عليّ أو دفعي للسير في طريق بعينه للحصول على حقي القانوني والأدبي أو الانجرار لمعارك السوشيال ميديا خصوصًا في مسألة شديدة الحساسية كالتي نحن بصددها».
ورد «فوده»، صاحب كتاب «في طريق الأذى»، على مزاعم التحقيق معه في قضايا تحرش بزميلات عمل، وقال: «رغم أني عادةً أعف عن الرد على من لا يستحق الرد، فإنني أرى من واجبي تجاهكم أن أؤكد لكم أن ما ورد اليوم من افتراءات بحقي في منشور نمطي موحّد تم توزيعه (..) لا أساس له من الصحة جملةً وتفصيلًا. من يريد التيقن يستطيع مخاطبة إدارة دويتشه فيله بشكل مباشر».
أطراف عدة تواصلت مع الشبكة الألمانية للحصول على تعليق بشأن الواقعة، منها وكالة «أسوشيتد برس»، ولكن الرد الذي جاء الجميع من قبل متحدث الشبكة، كريستوف يومبلت، أنها «أنهت تعاقدها مع يسري فوده بعد عامين من التعاون، وأنها لا تعلق على أية تكهنات أو أمور خاصة بأي أشخاص».
في التوقيت نفسه، خرجت فتاة أخرى، ليست ممن ذكرتهم وسائل الإعلام المصرية، وسردت واقعة تفيد بأنها «تعرضت للتحرش من قبل يسري فوده قبل عامين»، وقالت إنها اختارت هذا التوقيت «لدفع الفتيات الأخريات إلى التحدث» وتقديم شهاداتهن.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، صعد وسم يحمل اسم يسري فوده، مع تغريدات تنعته بـ«المتحرش»، فيما راح آخرون يدافعون عنه تحت وسوم محدودة، أحدها يرفع شعار «كلنا يسري فوده».
وفي خضم التراشق بين منتقدين ومدافعين، خرج «فوده» للحديث من جديد، وقال إن «هذه حرب فرضت عليّ، أعرف مصدرها، وأعرف كيف بدأت وكيف تطورت، وأعرف أهدافها. لكني مثلكم أكتشف فصولها تدريجيًّا مثلما أكتشف معادن الناس في مرحلة لن يكون ما بعدها كالذي كان قبلها».
وأضاف، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «على عكس ما بُنيت عليه هذه الحملة التشويهية، لا توجد أي قضية مرفوعة بحقي في أي محكمة، ولا علم لي بذلك. بغض النظر عن دوافع الادعاءات والتخمينات الحقيرة بحقي، فإن من واجبي تجاه نفسي وتجاه أهلي وأصدقائي وتجاهكم جميعًا أن أرفع بدوري قضايا قذف وتشهير بحق المدعين».
وتابع: «بالمقابل، أشجع المدعين على اللجوء إلى القضاء في ألمانيا أو غيرها من الدول المحترمة لرفع ما يرونه من قضايا، وسيسعدني الإجابة على أي سؤال أمام المحكمة»، وأرفق مع منشوره عنوانه البريدي وعنوان بريده الإلكتروني.
واختتم منشوره بالقول: «هذه حرب فرضت عليّ وأنا أقبلها، وأرجو ممن لديه ذرة من عدل أن يتوخى الحذر في سمعة الناس، سواء فيما يخصني أو حتى فيما يخص المدعي. أما فيما يخص اللعبة الكبرى فإن لها حديثًا آخر وطريقة أخرى للتعامل حين تكتمل الحقائق بين يديّ».
وأوضحت الشبكة الألمانية، في منشورها، الذي أوردته وكالة الأنباء الألمانية، أنها اتخذت بعد ذلك الإجراءات اللازمة، موضحة أن «الشخص المتهم لم يعد يعمل لدى دويتشه فيله»، وأن «الإدارة بدأت، الربيع الماضي، حملة توعية بالتحرش الجنسي في أماكن العمل بمبادرة من مدير العام للشبكة، بيتر ليمبورج، وخلال الكثير من المحادثات الشخصية مع الموظفات والموظفين في الأقسام وهيئات تحرير، أوضح المدير العام ومديرة الإدارة سياسة عدم التسامح مع وقائع التحرش الجنسي».
وأضاف المنشور أنه «تم خلال ذلك طرح الإمكانيات المتاحة لكافة الموظفين في هذا الصدد، وعقب ذلك قامت إحدى الموظفات بالإبلاغ عن واقعة»، مؤكدة أنها «ليس بإمكانها الإدلاء ببيانات مفصلة عن الواقعة أو الأشخاص المعنيين بها لأسباب قضائية».