كشفت مصادر مطلعة لـ«المصرى اليوم» أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق انتهى من دراسة شكوى غرفة الصناعات المعدنية وشركات الحديد التى تضررت فيها من واردات الحديد التركى وطلبت فرض رسوم إغراق، مؤكدة أن الجهاز انتهى إلى عدم وجود ضرر على الصناعة المحلية من واردات الحديد التركى، وبالتالى لا يوجد دافع حاليا لفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد.
وقالت المصادر إن اللجنة الاستشارية ستعقد اجتماعا بعد غد الأربعاء لعرض التقرير النهائى، تمهيداً لرفعه لوزير التجارة الخارجية والصناعة بحفظ الشكوى.
وتابعت أن الجهاز قام على مدى الأشهر الماضية برصد جميع البيانات، من غرفة الصناعات المعدنية والشركات المحلية وكذا السفر إلى تركيا، وجمع البيانات الخاصة بالمصانع المنتجة هناك وتكلفة إنتاجها وسياسة التسعير لبيان مدى وجود إغراق فى كميات الحديد التى تصدرها للسوق المصرية، وقام الجهاز بتحليل هذه البيانات وانتهى إلى توصية بحفظ الشكوى لبيان عدم وجود ضرر على الصناعة المحلية، وكذا بيان عدم وجود إغراق فى سعر بيع الحديد التركى فى مصر مقارنة بتكلفة إنتاجه.
وكانت وزارة التجارة الخارجية والصناعة قد تلقت شكوى من غرفة الصناعات المعدنية وشركات الحديد، نهاية العام الماضى، تتضرر فيها من إغراق الحديد التركى للسوق المحلية والذى يتم بيعه بسعر أقل من سعر التكلفة بهدف إغراق السوق المحلية ووافقت الوزارة على الشكوى وتم البدء فى دراستها عبر جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع للوزارة واستغرقت نحو 6 أشهر وانتهت إلى حفظ الشكوى وسيتم رفعها لوزير التجارة الخارجية الدكتور سمير الصياد.
وشهد ملف الحديد المستورد عدة مواجهات بين الغرفة والشركات المنتجة ووزارة التجارة الخارجية والصناعة، حيث طلبت الشركات فى البداية فرض رسم وقائى على واردات الحديد التركى، إلا أن الوزارة رفضت هذا الإجراء لاسيما فى ظل وجود اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين ثم جددت الشركات طلبها بفرض رسوم إغراق على الحديد التركى، وهى الشكوى التى قبلتها الوزارة بعد جدل كبير بين الجانبين.