أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي تعريفة جمركية جديدة بموجب القرار رقم 419 لسنة 2018، الأربعاء، في إطار التزام مصر باتفاقية النظام المنسق لتكويد وتبويب البضائع والسلع من خلال “Hs code 2017”.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التعريفة الجديدة التي بدأ سريانها اعتبارا من الأربعاء، في جميع المنافذ الجمركية بمصر تأتي أيضًا في إطار سياسة الحكومة لحماية الصناعات المصرية من خلال القضاء على أي تشوهات جمركية إلى جانب استمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن التعريفي بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية، إلى جانب استخدام التعريفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين حيث توسعت التعريفة الجمركية الجديدة في إعفاء عدد من السلع الاستراتيجية على رأسها الأدوية.
وقال إن التعريفة الجمركية شملت 5791 بندا منها 3495 بند تعريفي أي نحو 60% من الإجمالي وهي تتعلق بمواد خام وسلع رأسمالية وسلع استراتيجية وكلها تمس المواطنين ولذا لم تشهد أي تغيير في فئات التعريفة الجمركية المحددة لها وهذا يستهدف أيضًا تشجيع الصناعات الوطنية ومن خلال هذا الاستقرار في الرسوم الجمركية المفروضة عليها نأمل في جذب المزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج للعمل بالسوق المصرية.
وأضاف الوزير أن السلع الوسيطة تبلغ 994 بند تعريفي بنسبة 17% من هيكل التعريفة الجديدة وأيضًا لم يتم المساس بالفئات الجمركية المطبقة عليها تشجيعا للصناعات الوطنية، لافتًا إلى أن السلع الاستهلاكية تمثل أقلّ من 20% من هيكل التعريفة الجديدة وشهد بعضها تعديلات في فئة الرسوم المطبقة عليها لتتراوح بين 20 و60%.
وقال إن التعريفة الجديدة راعت تطبيق تعديلات وإضافات النظام المنسق الدولي في أكثر من 275 بند جديد لتتماشي مع المطبق عالميا وهو الأمر الذي يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال المصري ويدعم جهوده في زيادة الصادرات المصرية.
وحول أهم البنود التي شهدت تعديلا في الرسوم الجمركية المطبقة أشار الوزير إلى إعفاء جميع الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية من الرسوم الجمركية تمامًا إلى جانب استحداث بند جديد للأكياس المعقمة والمصنعة من مادة بوليمرات الإيثيلين والمستخدمة في العمليات الجراحية.
وأوضح أن القطاع الزراعي والسلع الغذائية استحوذا على نصيب كبير من تيسيرات التعريفة الجمركية الجديدة حيث تم الأخذ بالتنسيق الدولي في سلع الأسماك والمنتجات السمكية والفاكهة خاصة اليوسفي وسلع أخرى عديدة بما يعكس رأي منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو وذلك لأغراض الأمن الغذائي ودون المساس بفئة الرسوم الجمركية المخفضة المطبقة عليها أو المعفاة منها.
وقال إنه بالنسبة للقطاع الزراعي فقد تم على المستوى الدولي إضافة أحد أنواع النباتات الطبية واسمه ايفدرا ince والذي يدخل في صناعات العقاقير الخاصة بعلاج أمراض الطب النفسي ضمن فئة ال2% فقط تشجيعا لصناعة الأدوية الوطنية، إلى جانب إضافة أصناف أخرى مرتبطة بالإنتاج الزراعي كالمبيدات والمطهرات لمكافحة الحشرات الزراعية مع إبقاء التعريفة الجمركية عليها إلى 5% فقط مثل مادة دي دي تي وهو ما يستهدف تشجيع صادرات مصر من السع الزراعية.
ومن السلع التي تهم المواطن العادي أشار الوزير إلى تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات التي تعمل بمحركين كهربائي وبنزين من 40% إلى 30% للسيارات سعة 1600 سي سي وللسعة الأعلى من 135% إلى 100% فقط مع إعفاء السيارات التي تستخدم محرك كهربائي فقط أما السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي فقد تم زيادة خفض فئة التعريفة الجمركية من 25% إلى 35% على جدول التعريفة “أي ارتفعت نسبة الخفض على البند الجمركي”.
وقال إن التعريفة الجديدة شملت أيضًا تخفيض الرسوم على عدد من السلع الأخرى فمثلا تم خفض الرسوم الجمركية على مواد العناية الشخصية من معاجين الأسنان والحلاقة والصابون الطبي وكذلك على الملابس الرياضية من 60% إلى 40% اما الملابس المستخدمة في الوقاية المهنية والمصنعة من القطن أو الألياف التركيبية فخفضت رسومها من 40% إلى 20%، وعلى تريسكلات وسكوترات الأطفال من 30% إلى 20%.
وأضاف أنه استمرارا لحماية الصناعة المحلية فقد راعت التعريفة إدخال تخفيض طفيف على الرسوم المفروضة على الأقلام فمثلا الأقلام الجاف المصنعة من لدائن البلاستيك أصبحت 50% بدلا من 60% واقلام الحبر السائل والرصاص بخزان أصبحت 40% بدلا من 60%.
ولعلاج التشوهات الجمركية في سلع تهم الصناعات الوطنية أوضح الوزير أن التعريفة الجديدة اهتمت بهذا الملف حيث تم توحيد الفئة الجمركية إلى 40% لشاشات العرض وشاشات التليفزيون، مع تخفيض الرسوم على واردات مصر من الزجاج الملون وغير المسلح والألواح الزجاجية المستخدمة في العمليات التصنيعية من 50% إلى 20%، مع استحداث بند لإطارات التوكتوك وآخر لخزائن وشانونات لمقاومة الحريق بفئة مخفضة 10%، أما الكبائن الفارغة المستخدمة في الأجهزة الكهربائية وأجهزة الاتصالات فتم تخفيض رسومها إلى 5% إلى جانب استحدث بند خاص لبيض دودة القز التي تم إعفاؤها تمامًا من الرسوم الجمركية وتشجيعا لتوفير الطاقة فقد تم استحداث بند للمبات الليد ومكوناتها حيث تم إعفاء الصمامات الثنائية الباعثة للضوء ونسبة 5% للأجزاء البلاستيكية والزجاجية.
وأضاف أنه لعلاج التشوهات أيضًا تم رفع رسوم مرشات الدش المصنعة من لدائن من 40% إلى 60% اما المصنعة من مادة الزنك فتم رفعها من 30% إلى 40%.
وفي إطار تشديد مصر لإجراءات الحماية من المواد الخطرة قال الوزير أن التعريفة الجمركية اهتمت بهذا الملف حيث تم استحداث بنود جديدة لهذه المواد بدلا من ورودها تحت بند مواد كيميائية ودون المساس بالتعريفة الجمركية المحددة لها لأهميتها في الصناعات الكيماوية لافتًا إلى أن هذا الإجراء لتحديد بند لكل مادة مثل كلوريدات واكاسيد هاليدات ومحضرات مضادة للاكسدة انما يستهدف احكام الرقابة على تجارتها، لافتًا إلى استحداث بنود دولية جديدة للأدوية أيضًا مثل الأمصال ومكونات الدم والمنتجات المناعية والمضادات الحيوية لسهولة التحكم والرقابة على العقاقير المخدرة.
وأشار إلى أنه نظرا لزيادة حجم التجارة العالمية في الأخشاب ومنتجاتها فإن التعريفة الجديدة راعت الأخذ بتعديلات النظام المنسق لعام 2018 على المستوي الدولي حيث تم استحداث بنود لهذه الأنواع المختلفة من منتجات الغابات والصناعات الخشبية للوصول إلى صورة واضحة لأنماط تجارة الأخشاب عالميا.
وأوضح البيان أن إصدار القرار الجمهوري للتعريفة الجمركية استهدف التوافق مع النظام المنسق الدولي في أحدث إصداراته وكذلك إجراء العديد من المعالجات والقضاء على بعض التشوهات الجمركية والاستجابة للصناعة الوطنية مع تحقيق الالتزامات الدولية التي نحرص عليها.