أعلن النائب شريف نادى، عضو مجلس النواب بدائرة ملوى بمحافظة المنيا، الثلاثاء، رفضه التام لفكرة اللجوء إلى جلسات الصلح العرفية لحل المشكلات دون تطبيق سيادة القانون.
وقال نائب ملوي، في بيان اليوم: «على مدار عشرين عاما يرافقنى القانون، من دارس له بكلية الحقوق إلى مشتغل به كمحامى ثم مشرعا له كنائب، القانون جزء لا يتجزأ من حياتى وقناعاتي».
وأضاف النائب أن دولة القانون هي التي تبقى وتطبيقه على الجميع بلا تمييز هو الضمانة الوحيدة لبقاء الوطن وحسم أي خروج عن ثوابته، ولن أقبل بجلسات إهدار سيادة القانون.
وأوضح نائب ملوي عن لقائه مع مدير أمن محافظة المنيا؛ مطالبًا بتعويض كل الأسرة المضارة من أحداث العنف بقرية دمشاو هاشم، وأيضا اقترح خريطة أمنية تنموية لحفظ استقرار المحافظة.
وشدد عضو مجلس النواب أن فكرة الجلسات العرفية مرفوضة شكلا وموضوعا، نافيًا ما يروجه قلة من أصحاب المصالح، زاعمين موافقته على فكرة الجلسات العرفية؛مؤكدًا أن حل الأزمات يأتي بتطبيق القانون بحزم لأنها تؤثر سلبًا على حالة السلم وأيضًا تعيق فرص الاستثمار والتنمية بالمحافظة؛ ودعا النائب شريف نادي، اللواء محافظ المنيا الجديد إلى تعويض الأسر التي تضررت.
في سياق متصل، واصل لليوم الثاني على التوالي أقباط قرية دمشاو صومهم الاستثنائي، لمدة ثلاثة أيام متتالية، بدءاً من أمس، لأجل أن ينظر الله إلى ضيقهم بعد الواقعة التي حدثت بقريتهم، ومن أجل سلام إخوتهم المسلمين، وسلام القرية، ومن أجل الرئيس عبدالفتاح السيسى، والبابا تواضروس الثاني.