اعتمد المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، في اجتماعه برئاسة الرئيس عمر البشير، دمج وإلغاء بعض الوزارات، بجانب خفض عدد الوزراء الاتحاديين من 31 وزيرا إلى 21 وزيرا، ووزراء الدولة بنسبة 50%.
وقال مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني لشئون الحزب- في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الذي انتهى في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد- إن الحزب الحاكم والقوى المشاركة في الحوار الوطني اتفقوا على التخلي عن 10 وزارات مناصفة بين الجانبين، مؤكدا أن الوقت الراهن يتطلب خفض الإنفاق الحكومي، موجها الشكر للشعب السوداني لصبره على التحديات الاقتصادية.
وأشار نائب رئيس المؤتمر الوطني إلى إلغاء منصب معتمدي الرئاسة في كافة الولايات، بجانب المفوضيات والمجالس، لافتا إلى إعادة النظر في عدد المحليات البالغ نحو 189، وذلك لتكون وفقاً لمعايير مؤتمر الحكم اللامركزي في هذا الشأن.
وقال إن طاقم الرئاسة الجديد سيؤدي القسم صباح غد الاثنين أمام رئيس الجمهورية، كاشفا أن هناك مشاورات بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لتشكيل حكومة الوفاق الوطني الجديدة لتكون ملبية لطموحات الشعب.
ووصف إبراهيم إعادة هيكلة جهاز الدولة بأنها خطوة نحو الإصلاح الشامل، مؤكداً على الحاجة الماسة للاستمرار في إصلاح الخدمة المدنية، وإجراء التعديلات المتعلقة بالتشريعات والقوانين لتواكب المرحلة المقبلة.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن مساء الأحد حل حكومة الوفاق الوطني برئاسة بكري حسن صالح، وتعيين رئيس وزراء جديد، بجانب تقليص الوزارات إلى 21 وزارة بدلاً عن 31، وتخفيض الوزارات بالولايات والمحليات في إطار الإصلاح السياسي والاقتصادي.
واعتمد المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم استمرار اللواء ركن بكري حسن صالح في منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، وتعيين محمد عثمان كبر نائباً لرئيس الجمهورية، والدكتور معتز موسى رئيساً لمجلس الوزراء.