دشن مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية دراسة جديدة حول العنف الأسري في مصر تحت عنوان «لا حماية لاحد – دراسة حول العنف الأسري في مصر».
وحاول مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية من خلال الدراسة إلقاء الضوء على قضية العنف الأسري ضد النساء في مصر، من خلال استعراض حجم الظاهرة، وما يترتب عليها من آثار ونتائج، إضافة إلى استعراض عدد من الشهادات لناجيات من العنف الأسري أجرينا معهن مقابلات ميدانية للتعرف عن قرب على مظاهر العنف الأسري في الأقاليم المصرية المختلفة، وتحاول الدراسة كذلك تحليل الأسباب الهيكلية المختلفة للعنف الأسري قانونياً، وثقافياً، ودينياً، فضلاً عن استعراض نقدي لسجل الدولة فيما يتعلق بالتعامل مع جرائم العنف الأسري ضد النساء، وما تقدمه منظمات المجتمع المدني المعنية من خدمات في هذا الشأن.
وقالت الدراسة التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها إن قضية العنف الأسري ضد النساء تعد من الظواهر المتفشية في مصر منذ وقت طويل، والتي لطالما حازت على اهتمام الحركة الحقوقية والنسوية المصرية، غير أن ذلك لم يمنع تلك الظاهرة من الاستمرار بذات النسب المخيفة داخل البيوت المصرية، كما كشفت الدراسة عن أن 10% من النساء في مصر يتعرضن لـ«الاغتصاب الزوجي».
حيث تظهر الدراسات المسحية المختلفة التي تم إجراؤها في السنوات القليلة الماضية حول العنف الأسري ضد النساء، مدى الانتشار الكارثي لهذا النوع من العنف في مصر، كما تظهر الدراسات النوعية التي أجريت علىيه ما يتمتع به العنف الأسري من قبول بل وترحيب في مصر، وبالنظر إلى العنف الأسري بوصفه انتهاكاً من انتهاكات حقوق الإنسان، نجد أننا أمام انتهاك يمارس ضد ما يقرب من نصف الشعب بشكل شبه يومي دون أن تحاول الدولة- بوصفها الحارس على حقوق المواطنين وحرياتهم- أن تتدخل تدخلات جادة للتعامل مع الأشكال المختلف لجرائم العنف الأسري.
وقال رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، لـ«المصري اليوم» إنه وفقا للمسح السكاني في ٢٠١٤، أشارت الدراسة إلىأان نسبة النساء المعرضات للعنف بكافة أشكاله من جانب الزوج بلغت ٤٥،٦٪، وبالنسبة للفئه العمرية ما بين (٢٩/٢٥) نسبة ما يتعرضن للعنف النفسي ٣٥،١٪ والعنف البدني إلى ٥،١٤ ٪ ونسبة ١٠٪ ما يتعرضن لاغتصاب زوجي وعنف جنسي من قبل الشريك.
وأضاف أن الدراسة استعرضت حجم الظاهرة، بالإضافة إلى تسجيل عدد من شهادات الناجيات من العنف لفهم المشكلة والمساعدة في تحليلها، وانتهت إلى عدة توصيات منها سرعة إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء، بالإضافة إلى سحب الدولة للتحفظات الواردة على اتفاقية «السيدوا»، والعمل على إنشاء بيوت آمنة للنساء المعنفات أو الناجيات من العنف، وتأتي أهمية الدراسة في تحليلها للأسباب المختلفه للعنف الأسري، وتناول دور الدولة فيما يتعلق بالتعامل مع جرائم العنف الأسري ضد النساء.