شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع اتفاق بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، بشأن معايير تقييم المنشآت البترولية، ومنشآت الثروة المعدنية، بغرض حساب الضريبة العقارية عليها.
ويأتي هذا البروتوكول تنفيذاً لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، الذي يقضي بأن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر، وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، بغرض تحديد وعاء الضريبة لها، وذلك بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص.
وعقب التوقيع، أوضح وزير البترول، طارق الملا، أن الاتفاق جاء بغرض دراسة الأسلوب الأمثل لتقييم المنشآت البترولية، ومنشآت الثروة المعدنية، وذلك بالنظر إلى كونها منشآت ذات طبيعة خاصة، موضحا أن الاتفاق ينص على أن يتم الأخذ بأسلوب القيمة المطورة كمعيار لتقييم المنشآت البترولية، بغرض حساب الضريبة العقارية عليها، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات الواردة باتفاقيات الالتزام الصادرة بقوانين، وعلى النحو الذي يتفق مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بمنشآت الثروة المعدنية، مثل المناجم والمحاجر والملاحات، أشار وزير البترول إلى أن الاتفاق نص على أن يتم الأخذ بالقيمة الإيجارية السنوية التي يؤديها المرخص له، بالبحث أو بالاستغلال للمناجم أو المحاجر أو الملاحات كأساس لاحتساب الضريبة العقارية لهذه المنشآت، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية، وتنفيذاً لحكم المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته.
من جانبه، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن قطاع البترول يعد ثاني القطاعات بعد السياحة في التوصل إلى اتفاق بشأن معايير احتساب الضريبة العقارية وآليات تحصيلها، بهدف استيداء حقوق الدولة في إطار من مراعاة طبيعة كل منشآت، لافتاً إلى اتفاق الأسبوع الماضي حول معايير احتساب الضريبة العقارية على المنشآت السياحية كان له مردود إيجابي من جانب قطاع السياحة.
وقال «معيط»: إن «المؤشرات المالية في تحسن بشهادة المؤسسات العالمية وصناديق التمويل الدولية، ونحن نتحرك في الاتجاه الإيجابي».
وأضاف أن «الحكومة تعمل على مواجهة التحديات وتحقيق الأمان المالي والاقتصادي وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات للحد من التضخم».