عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأحد، لقاءً مع رؤساء كبرى الشركات الصينية العاملة في مصر.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والصين، واللتان تحملان أقدم حضارتين في التاريخ الإنساني، وهو ما تم ترجمته من خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما.
وأكد الرئيس على لقاء كبار رجال الأعمال والاقتصاد والمال الصينيين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتنمية الاستثمارات المشتركة للاستفادة من الفرص المتاحة، وزيادة الاستثمارات الصينية في مصر سواء من خلال توسع الشركات الصينية المستثمرة في مصر في مشروعات جديدة، أو دخول شركات صينية جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيداً في هذا الإطار بتجربة الصين التنموية في منطقة شرق آسيا، من حيث كونها قصة نجاح ونموذج اقتصادي متميز، يقوم على تعظيم دور المعرفة والإبداع التكنولوجي.
واستعرض الرئيس ما واجهته مصر من تحديات اقتصادية تفاقمت حدتها مع التطورات الداخلية على مدار السنوات الماضية، وأثرت على معدلات الاستثمار في مصر، مما دفع الدولة لاتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية الهامة وغير المسبوقة، مثل تحرير سعر الصرف على نحو كامل، وإعادة هيكلة الدعم، والعمل على تحرير سعر الطاقة، والسعي الجاد والمنظم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيراً في هذا السياق إلى صدور القانون الجديد للاستثمار، الذي يسهل إجراءات الاستثمار ويدعم المستثمرين ورجال الصناعة والقطاع الخاص، ويوفر مكاتب لمساعدة المستثمر في تأسيس المشروعات، وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة ليبدأ المستثمر عمله بشكل شبه فوري، ويذلل العقبات أمام أنشطتهم في مصر، كما يتضمن خريطة استثمارية للمناطق والمجالات التي سيتم منحها مزايا كبيرة.
وأوضح الرئيس أن «مصر أطلقت مصر عدداً من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، الذي يشمل إنشاء مناطق صناعية ولوجستية كبرى، و6 موانئ جديدة على البحرين الأحمر والمتوسط، ومناطق لوجيستية، وهو ما يوفر فرصاً واعدة للشركات الصينية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، وتشييد المدن الجديدة في جميع أنحاء مصر، وإنشاء عاصمة إدارية جديدة، تستوعب الزيادة السكانية وتعتمد على أكثر أنماط البناء حداثةً وتقدماً من حيث الكفاءة البيئية والتكنولوجية، ومد أكثر من 5 آلاف كيلومتر من الطرق والأنفاق، التي تربط جيلاً جديداً من المجتمعات العمرانية، ثم الاستكشافات الجديدة لحقول الغاز الطبيعي، وإضافة 25 ألف ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء خلال السنوات الأخيرة الماضية، والإعداد لبناء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية».
وأكد الرئيس أن «التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وما تتلقاه مصر من إشادات من المؤسسات الدولية يأتي نتيجة لهذه الإجراءات الإصلاحية، حيث تحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي، وارتفع معدل النمو الاقتصادي، ووصل حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى أكثر من 44 مليار دولار للمرة الأولى منذ سنوات، فضلاً عن ارتفاع تصنيف مصر الائتماني».
كما أكد الرئيس أن «أولويات مصر التنموية تتفق في أهدافها مع مبادرة «الحزام والطريق»، التي أعلنها الرئيس الصيني في 2013، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول المبادرة ومنها مصر، وتدعيم التنسيق فيما بينها نحو زيادة الاهتمام بمشروعات ربط المرافق بين هذه الدول، وتطبيق سياسات تساهم في زيادة حركة التجارة والتكامل المالي، بالإضافة إلى زيادة التواصل بين الشعوب من خلال تعزيز برامج التبادل الثقافي بين دول المنطقة».
وأشار الرئيس إلى أنه رغم التطور الكبير، الذي تشهده الاستثمارات الصينية في مصر في السنوات الأخيرة، حيث تعمل بالسوق المصرية كبري الشركات الصينية، إلا أن هناك فرصاً واعدة في مصر لتعزيز هذه الاستثمارات ومضاعفة حجمها بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، خاصة في قطاعات البنية التحتية، والكيماويات والبتروكيماويات، ومواد البناء، وقطاع النقل واللوجستيات، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع البترول وغيرها من القطاعات، ليجد المستثمرون الصينيون في مصر بيئةً داعمة لاستثماراتهم، وللاستفادة من خبراتهم في مختلف المجالات»
من جانبهم، أعرب رؤساء الشركات الصينية المشاركين في اللقاء عن ترحيبهم الشديد بلقاء الرئيس، مثمنين حرص مصر والرئيس على تطوير التعاون بين مصر والشركات الصينية، ومؤكدين استعدادهم لبذل أقصى جهد ممكن لتنفيذ المشروعات، التي يشاركون فيها في مصر، وفقاً لأعلى المعايير وخلال الجداول الزمنية التي تم الاتفاق عليها، مرحبين في هذا الإطار بدراسة فرص تكثيف التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة والدخول في مشروعات أخرى لتنفيذها.
وشهد الرئيس السيسي في ختام اللقاء مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات والعقود مع عدد من الشركات الصينية لتنفيذ مشروعات مختلفة في مصر بقيمة استثمارية تبلغ حوالي 18،3 مليار دولار، وتشمل: إنشاء المرحلة (2) للأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، ومشروع محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة، ومشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء بالحمراوين، ومشروع منطقة مجموعة شاوندونج روى للمنسوجات، ومشروع تاى شان للألواح الجبسية، ومشروع شيامن يان جيانج لتصنيع المواد الجديدة.، وإنشاء معمل تكرير ومجمع البتروكيماويات بمحور قناة السويس.