بدأ البنك المركزى تقييم مبادرته الأخيرة بشأن تسوية المديونيات المتعثرة التى تقل عن 10 ملايين جنيه، والتى تم إطلاقها يونيو الماضى، ويشارك بها 8 بنوك عامة تعمل بالسوق المحلية، بشروط تضمنت سداد العميل أصل المديونية بالكامل، مقابل إسقاط جميع الفوائد المهمشة على أصل الدين، والتنازل عن الدعاوى القضائية المتبادلة بين العملاء والبنوك.
وقال رؤساء بنوك إن المركزى يتابع أسبوعيًا مع مصارفهم نتائج تطبيق المبادرة، ويطلب بيانات بشأن متابعة التنفيذ، لتقييم الاستجابة من جانب العملاء المستهدفين، وسط تأكيدات بمطالب بعض العملاء- شركات ومصانع- لتطوير المبادرة، ومد فترة السداد إلى أكثر من 6 شهور.
وقال أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، فى «تصريحات خاصة»، إن تقييم المبادرة ومطالب وملاحظات العملاء يتم نقلها للبنك المركزى بشكل دورى، واصفًا النتائج بالمقبولة، رغم تأكيده على أن المبادرة فى حد ذاتها جيدة ولاسيما فى شروطها وتفاصيلها، سواء للعملاء أو البنوك.
وأشار إلى إخطار العملاء بالمبادرة منذ صدورها على اختلاف أنواعهم، سواء أفرادا طبيعيين أو شركات ومصانع، مؤكدًا أن الإقبال على المبادرة من الأفراد يفوق الشركات، ولفت إلى أن حجم الحالات المتعثرة لدى المصرف المتحد يبلغ نحو 269 عميلا، منهم 32 حالة من الأفراد الطبيعيين تم الانتهاء منها وتسويتها، وفقا لشروط المبادرة.
أوضح رئيس المصرف المتحد أن مبادرة البنك المركزى الأخيرة أسهمت فى إجراء مسح واستبيان للسوق من خلال حصر حالات التعثر وتصنيفها، منذ إطلاقها، كما أن البنوك بدأت مؤخرا تقييم استجابة العملاء المتعثرين للشروط، ورغبتهم فى تطوير المبادرة على خلفية مطالب البعض بمد فترة السداد والسماح، رغم تنازل البنوك عن جزء كبير من الفوائد، وسداد أصل الدين.
فى المقابل، قال مصدر بأحد البنوك العامة إن العملاء لا يقبلون على التسوية من خلال مبادرة المتعثرين، نظرًا لأسباب مختلفة، منها تخوف العملاء وعدم ثقتهم فى إسقاط الفوائد المقررة عليهم، وكذلك قصر فترة السداد على 6 أشهر فقط. أضاف المصدر- الذى طلب عدم ذكر اسمه- أن العملاء المتعثرين فى مبادرة المركزى يفضلون إجراء تسويات خارج المبادرة لأسباب، منها أن البنك يتيح فترة سداد للعميل أطول من مبادرة البنك المركزى التى تقتصر على 6 أشهر فقط، وكذلك يمنح البنك شهادة تصالح مع العميل ويتم رفع اسمه من ملفات الحظر فى القائمة السلبية التى يضعها البنك المركزى لعملائه (قائمة أى سكور).
وقال ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، المشارك فى المبادرة، إن مصرفه لم يتلق أى طلبات استثنائية من عملائه بشأن مبادرة البنك المركزى، التى وصف استجابة العملاء لها بغير المأمولة.
وأضاف «فهمى»، أنه بالنسبة لبنك التنمية الصناعية الوضع خاص، حيث لا يوجد لدينا كثير من العملاء الذين تنطبق عليهم شروط الدخول فى المبادرة، مؤكدا أن غالبية الطلبات المقدمة للتسوية من الشركات، لكنه لم يذكر إحصائية أو بيانات فى هذا الصدد.
وقال تامر جمعة، نائب رئيس البنك الزراعى، إن البنك رفع تقريرا للبنك المركزى الشهر الماضى عن إجراءاته المكثفة فى مخاطبة العملاء المتعثرين الذين تنطبق عليهم المبادرة، لافتًا إلى أن عدد العملاء الذين تنطبق عليهم المبادرة فى البنك الزراعى يبلغ 27 ألف عميل من إجمالى 127 ألف عميل متعثر بالبنك تبلغ مديونيتهم 4 مليارات جنيه. أوضح أن البنك لم يجد أى استجابة من العملاء لتسوية مديونياتهم بالمبادرة، مرجعًا ذلك إلى تخوفهم وعدم ثقتهم بإسقاط الفوائد المقررة عليهم.