قضت محكمة القضاء الإداري بقنا، برئاسة المستشار جلال إبراهيم، برفض الدعوى القضائية رقم 4130 لسنة 20 قضائية، المقامة من محمود يوسف إبراهيم، المرشح لعضوية مجلس الشعب بمحافظة الأقصر، وطالب فيها بوقف إعلان نتائج الانتخابات في المرحلة الأولى، والقضاء ببطلانها، لوجود مخالفات شابت العملية الانتخابية.
وتضمنت الدعوى بأن الطالب تقدم بأوراق ترشيحه لانتخابات مجلس الشعب وقبولها بصفة عامل مستقل، ومنحه رمز المقص ورقم مسلسل 35، ثم فوجئ بأن الرقم أصبح 29 في أوراق التصويت، بالإضافة إلى وجود مخالفات أثناء عملية التصويت، ووجود تزوير في بعض اللجان، وضبط أحد الموظفين لتعمده إغفال 30 صوتا، تمت إضافتهم لصالح أحد المرشحين، وذلك حسب نص الدعوى.
قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات، وأحالت الدعوى إلى هيئة الدولة لإعداد الرأي القانوني في طلب الإلغاء.