تنطلق فعاليات معرض المنصورة العقارى الذى يقام بالصالة المغطاة فى استاد المنصورة (تحت شعار بيتك عندنا) فى الفترة من 13ــ 15 سبتمبر الجارى.
ويشارك بالمعرض عدد من الشركات الكبرى أبرز ها شركات معمار المرشدى والشرقيون للتنمية العمرانية OUD ومارينا دلتا لاجونز وكرييتيف للاستثمار والتطوير العقارى والفولى للمقاولات والاستثمار العقارى والفيصل للاستثمار والتسويق العقارى التابعة لبنك فيصل الاسلامى بالإضافة للعديد من الشركات الأخرى، ومن المنتظر أن يحضر المعرض والمؤتمر أكثر من 3000 مستثمر ورجل أعمال من أهم الشخصيات الاستثمارية فى محافظة الدقهلية ووكلاء الوزارات المختلفة، وكبار رجال الاعمال بالدقهلية وضواحيها من المحافظات القريبة جغرافيا لاكتشاف الفرص الاستثمارية السانحة أمامهم، فضلا عن حضور الجمهور العادى للمعرض للاطلاع على ما يناسبهم.
وأشار طارق أحمد شوقى الرئيس التنفيذى لشركة بروتوكول الدولية للمعارض والمؤتمرات، إلى عقد مؤتمر على هامش المعرض بعنوان «القطاع العقارى.. تحديات وتطلعات». ومن أبرز المتحدثين فى المؤتمر المهندسة سهير السيد مدير مديرية الإسكان بالدقهلية والمهندس أيمن نور رئيس لجنة الاستثمار العقارى بالغرفة التجارية بالدقهلية والمهندس رضا الشافعى نقيب المهندسين بالدقهلية ود.ابراهيم حجازى المحاضر بكلية الهندسة جامعة المنصورة وشخصيات مميزة من الغرفة التجارية بالدقهلية وجمعية رجال الأعمال والمستثمرين.
وأضاف شوقى أن سوق المنصورة من أقوى الاسواق فى القوة الشرائية على مستوى محافظات مصر، وتعد المنصورة من أكثر محافظات مصرارتفاعاً فى أسعار العقارات كما تعد من أكثر المحافظات سيولة مالية نظراً لوجود شريحة كبيرة من المستثمرين ورجال الاعمال الذين يحبون الاستثمار فى المجال العقارى وتملك العقارات بوجه عام كأوعية ادخارية واستثمارية آمنة مقارنة بالقطاعات الاستثمارية الاخرى، كما تعد المنصورة من أكثر المحافظات كثافة سكانية حيث يصل عدد سكانها إلى أكثر من 6 ملايين و600 ألف نسمة، وهذه الكثافة السكانية تشكل حجر الزاوية فى ارتفاع معدلات الطلب على الأراضى السكنية التى بدورها لا تتناسب مع حجم الطلب الكبير فى السوق العقارية بالمنصورة.
ونوه إلى أن الدولة أحسنت صنعا بقيامها بإنشاء مدينة المنصورة الجديدة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى على مساحة 5104.46 فدان، والتى تقدر بــ 21 مليونا و443 ألف متر مربع من الأراضى المملوكة للدولة والتى تم تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقيام مجتمع عمرانى متكامل، وتم تخصيص مساحة 15% من المشروع لمشروعات التنمية العقارية، حيث يصل إجمالى الوحدات السكنية على مستوى المدينة إلى ما يزيد على 159 ألف وحدة سكنية منوعة ما بين الإسكان والسياحة والفيلات والإسكان المتوسط والاجتماعى، وتتضمن كل الخدمات الحيوية كإنشاء جامعة إقليمية بها ومناطق للصناعات التكنولوجية ومدينة طبية متكاملة.