أقال الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد، ثلاثة من وزرائه، هم وزراء النفط والرعاية الاجتماعية، والصناعة والتعدين، أمس، وفقا لما ذكرته وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء، وذلك فى إطار سياسات الحكومة الإيرانية لتقليص عدد الوزارات الحكومية من 21 إلى 17 وزارة.
ولم يعلن حتى الآن عن اسم الوزير الذى سيتولى مسؤولية الوزارة المدمجة الجديدة، إلا أنه من المعروف أن ترشح أى وزير جديد من قبل نجاد سيتطلب مصادقة مجلس الشورى، الذى يعارض رئيسه على لاريجانى سياسات الرئيس الإيرانى الاقتصادية والمحلية.
كانت الحكومة الإيرانية طرحت مسبقا مشروع دمج 8 وزارات، وبدأت العمل به رسميا، وأبلغت 4 وزراء بالتوقف عن الحضور إلى مكاتبهم، الأمر الذى أدى إلى ظهور خلاف حاد بين الحكومة ومجلس الشورى.
وتأتى هذه الإقالات الثلاث بعد أيام من قرار إقالة نجاد لرئيس المخابرات الإيرانية حيدر مصلحى، وهو الأمر الذى خلق أزمة حينها بين الرئيس الإيرانى وخامنئى لعدم استشارة الأول للثانى فى الأمر قبل إصداره القرار، مما أسفر عن عدول نجاد عن إقالته بعد ذلك.
فى السياق نفسه، ندد نواب إيرانيون فى مجلس الشورى بخطوة دمج الوزارات، واعتبروها «جرما» يجب محاسبة فاعليه - فى إشارة إلى فريق أحمدى نجاد - فيما اتهمه الناطق الرسمى باسم المجلس محسن كوهكن، الرئيس الإيرانى، بالتخطيط للانقلاب على الحكومة.