الشىء اللافت جداً فى حركة المحافظين، أن كافة الأسماء التى جرى تداولها قبل الحركة كانت خطأ فى خطأ، وكأن الجهة أو الجهات المسؤولة عن الاختيار، قد أشاعت أسماء على سبيل بالون الاختبار، ثم اختارت أسماء لم تكن فى بورصة الترشيحات على الإطلاق!
ولست أعرف ما هى الحكمة من وراء شىء كهذا.. ولا ما هو الهدف.. ولكن الذى أعرفه أن على الذين فعلوا ذلك أن ينتبهوا إلى أن تصرفاً كهذا، يضرب مصداقية الإعلام الوطنى، الذى ردد الأسماء الوهمية أمام الناس.. يضربه بقوة.. وليست الدولة فى حاجة هذه الأيام إلى شىء، قدر حاجتها الى إعلام يتمتع بدرجة كافية من المصداقية.. إعلام يتسلح بالمعلومة الصحيحة، لا المضروبة، وهو يخاطب مواطنيه.. إعلام يتكلم فينصت إليه كل مواطن لأنه يثق فيه بجد.. إعلام لا ينصرف عنه جمهوره الى إعلام آخر هو بطبيعته يعادى الدولة، ويتربص بها، ويأخذ الحبة فى سياساتها اليومية ليحولها إلى قبة!.
إننى أتمنى صادقاً أن تكون الرسالة من وراء هذا الكلام من جانبى قد وصلت.. فالدولة بغير إعلام يتمتع بمصداقيته، هى طائر بلا جناحين!.
فإذا جئنا الى الحركة نفسها، والأسماء التى جاءت فيها، فإن المهم ليس مَنْ جاء فى العاصمة، أو فى الإسكندرية، أو فى غيرهما.. ولكن المهم هو ماذا بالضبط سوف يفعل المحافظ الجديد فى مكانه، أياً كانت المحافظة الجديدة التى سيكون مسؤولاً عنها.. وما هو التكليف الذى تلقاه وهو يبدأ؟!
ولست أجد شيئاً أفضل فى هذا الإطار، من المبدأ الذى قال ملك المغرب محمد السادس، إنه يؤسس له فى العمل العام، عندما أقال وزير اقتصاده، قبل شهر تقريباً من الآن.. فيومها صدر بيان عن الديوان الملكى المغربى يقول، إن عاهل البلاد يريد بقرار إقالة الوزير، ربط مبدأ المسؤولية بمبدأ المحاسبة!.
والمعنى أن على الوزير.. أى وزير.. أن يعرف أن مسؤوليته التى يتولاها، يقابلها حق المجتمع فى أن يحاسبه عليها، فى أى وقت، وأن يسأله: ماذا على وجه التحديد فعلت.. وماذا تحديداً قدمت وأنت فى موقع مسؤولية تتقاضى راتبك فيه من جيب دافع الضرائب؟!
وما يقال عن الوزير هناك فى المغرب، يقال عنه هنا، وفى كل مكان، ويقال عن المحافظ على السواء.. ولذلك.. ففى أول سبتمبر من العام القادم، سوف يكون عام قد مرّ على الحركة، وسوف نكون مدعوين إلى تطبيق المبدأ المغربى، مع كل محافظ جاء فيها.. ولا حل آخر!.