كشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية، عن أعمال الرقابة على المبيدات خلال الفترة من نوفمبر 2016 حتى يوليو 2018 عن ضبط 704 آلاف و575 عبوة مبيدات مختلفة الأحجام، بإجمالي كمية بلغت 6112 طنا من المبيدات المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات المصرية، وذلك ضمن خطة الوزارة لتكثيف حملات المرور على محال بيع المبيدات بالمحافظات بضمان الاستخدام الآمن للمبيدات والسيطرة على المبيدات المغشوشة.
وأوضح التقرير أنه تم المرور على محال بيع وتداول المبيدات بمحافظات الجمهورية، والذي كشف عن أن إجمالي عدد المحال المرخصة 15 ألفا و60 محلا بينما بلغ غير المرخص 8 آلاف و286 محلا. تم الاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المحال بإصدار قرارات الغلق الإداري بمعرفة الأجهزة المحلية بالمحافظات الواقع بنطاقها هذه المحال.
وذكر التقرير الرسمي أنه تم تحرير 1350 محضرا لمختلف محال بيع وتداول المبيدات بسبب تداول مبيدات مغشوشة أو منتهية الصلاحية، أو عدم وجود رخص تشغيل وغير مطابقة للمواصفات، مشيرا إلى أن الحملات الحالية دفعت العديد من محال بيع المبيدات إلى التوجه إلى الأجهزة المحلية للبدء في إجراءات الترخيص وفقا للضوابط والقرارات المنظمة لهذه التراخيص.
وأضاف التقرير البدء في تراخيص 6741 محلا للمبيدات وذلك بهدف إدراجها ضمن المحال المرخصة لبيع وتداول المبيدات، مشير إلى أن الإجراءات الأخيرة لضبط سوق المبيدات ساهمت في الحد من تداول المبيدات المحظورة وغير المصرح بها من قبل وزارة الزراعة.
يأتي ذلك بينما كلف الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لجنة المبيدات بتطبيق إجراءات جديدة لضبط أسواق المبيدات، منها إلزام محال بيع وتداول المبيدات بإصدار فاتورة للمزارعين، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التي يتم التصرف فيها مع إحالة المتورطين في المخالفات إلى جهات التحقيق.
وقال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، إنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات المشتركة تضم ممثلي الجهات المعنية بتداول المبيدات، مثل وزارات البيئة والري والصحة والتموين والداخلية ممثلة في شرطة المسطحات، فضلا عن وزارتي المالية ممثلة في الجمارك، والتجارة الخارجية ممثلة في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لبدء تنفيذ حملات مكثفة على مختلف مناطق تداول المبيدات، وأسواق بيع المبيدات، مشددا على أن الدولة تستهدف تفعيل الأجهزة الرقابية لضمان تطبيق الممارسات الجيدة في تداول واستخدام المبيدات للحفاظ على الصحة العامة.
وأضاف عبدالمجيد أن وزارة الزراعة بدأت تنفيذ عدد من الحملات على محال بيع المبيدات ومناطق التسويق، خاصة في محافظات الظهير الصحراوي بمحافظات البحيرة والمنوفية والشرقية والإسماعيلية، بالإضافة إلى محافظات الوجه البحري.
ولفت عبدالمجيد إلى أنه يجرى حاليا مواصلة الحملات الرقابية بالتعاون مع وزارات التموين والتجارة والصناعة والداخلية للمرور على محال بيع وتداول المبيدات، للحد من مخالفات غش وتهريب المبيدات، والاستعداد لمواصلة التوسع في برامج وخطط مطبقي المبيدات، والبرامج التدريبية لتجار المبيدات على مخاطر تداول مبيدات مهربة أو محظورة أو مغشوشة على الصحة العامة والبيئة.
وأشار عبدالمجيد إلى أن تشديد الرقابة على تداول المبيدات وبرنامج تدريب مطبقي المبيدات ساهما في انخفاض نسبة ضبطيات المبيدات المغشوشة في مصر لتصل إلى 7% من معدل استهلاك المبيدات في مصر، موضحا انخفاض معدلات غش المبيدات في مصر من 17%- 14% من حجم المبيدات المتداولة في الأسواق.