رغم وجود قرارات بمنع الصيد والتداول والبيع لأسماك القرش، فضلًا عن توقيع مصر لاتفاقية دولية بحماية هذه الأسماك، إلّا أن هناك من يخالفها ويصطاد أعدادا كبيرة من أنواعها المختلفة فى البحر الأحمر وخليج السويس، ويعرضها للبيع بحلقات الأسماك فى محافظات القناة بأسعار تبدأ من 25 جنيهًا للكيلو.
وفى مواجهة هذه المخالفات البيئية، قرر اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، إحالة صاحب مركب صيد إلى النيابة العامة، للتحقيق معه، بعد قيامه بصيد مجموعة من أسماك القرش المحظور صيدها طبقًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، حيث التقط صورًا للأسماك بعد صيدها، كما قرر المحافظ، وقف مركب الصيد عن العمل، مكلفًا التفتيش البحرى وحرس الحدود، بوقف الترخيص الملاحى والرحلات البحرية لها، ومطالبة محميات البحر الأحمر بتقدير قيمة الأضرار البيئية لمخالفة صيد هذه النوعية من الأسماك وعرضها عليه مباشرة.
وكشف الدكتور محمود حنفى، أستاذ البيئة البحرية، مستشار جمعية المحافظة على بيئة البحر الأحمر، أن سمكة القرش الواحدة تحقق 8 ملايين دولار لمصر، وذلك لأهميتها الاقتصادية، إضافة إلى أنها تعد أحد العوامل المهمة لجذب للسائحين من هواة ممارسة رياضة الغوص.
وقال حسن الطيب، رئيس جمعية حماية البيئة والإنقاذ البحرى بالغردقة، إن القروش تلعب دورًا رئيسيًا فى الاتزان البيئى، حيث يعتبرها علماء الأحياء أهم الدلائل والمؤشرات للاتزان البيئى للبحار والمحيطات.
وحذر الدكتور محمود عبدالراضى، أستاذ علوم البحار والثروة السمكية بمعهد علوم البحار فى الغردقة، من تنامى ظاهرة الصيد لأسماك القرش وطرحها للبيع بالحلقات الشعبية لبيع الأسماك فى عدة محافظات، لافتا إلى أن هناك إقبالا كبيرا على شرائها، لتجهيز شوربة من طهى زعانفها وذيولها، اعتقادًا بقيمتها الغذائية المرتفعة.