التقى سامح عاشور، نقيب المحامين، الثلاثاء، الدكتور محمد معيط وزير المالية، لبحث القرار رقم 351 لسنة 2018 الصادر بزيادة المتحصل تحت حساب ضريبة الدخل، وذلك بحضور أدهم العشماوي عضو مجلس النقابة العامة.
وقالت النقابة العامة للمحامين في بيان صحفي، إن اللقاء أسفر عن استجابة وزير المالية لمطالب نقابة المحامين، وإلغاء القرار محل الخلاف، وأن المالية ستصدر قرارا جديدا خلال الأيام المقبلة.
وأضاف البيان أن الضريبة المحصلة ستكون على درجة قيد الدعوى، وليس درجة قيد المحامي كما كان في القرار السابق، وتكون القيمة المحصلة 15 جنيها على كل دعوى أمام المحاكم الابتدائية، و25 جنيها على كل دعوى أمام محاكم الاستئناف، و100 جنيه على كل دعوى أمام محكمة النقض.
وعلى صعيد متصل، اتفق وزير المالية مع «عاشور» على توقيع بروتوكول ثلاثي بين وزارتي المالية والعدل ونقابة المحامين بشأن تحصيل الضريبة على القيمة المضافة، على أن يكون التحصيل من خلال خزينة المحاكم.