قال أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن ممثلى غرفة الشركات السياحية، برئاسة ناصر ترك، نائب رئيس غرفة الشركات السياحية، يتابعون حاليا إجراءات تحديد وصرف التعويضات المالية الخاصة بالعقبات والأزمات التى تعرض لها بعض حجاج «البر» فى أول أيام المبيت بمشعر «منى» خلال أداء مناسك الحج، نتيجة إهمال مكتب الخدمة الميدانى رقم 20، مما تسبب فى عدم وجود أماكن لإقامة العشرات من الحجيج المصريين.
وكشف «إبراهيم»، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، أن الطلبات الرسمية التى تقدمت بها اللجنة العليا للحج والعمرة لمؤسسة الطوافة السعودية، تمثلت فى عدة نقاط، أبرزها رد القيمة المالية المستحقة للحجاج عن قيمة المخيمات بمشعر منى بالكامل، إضافة للتعويض المعنوى للحجاج عن عدم تجهيز المخيمات بـ«منى» لمدة 7 ساعات كاملة، مما تسبب فى الكثير من العطلة وإهدار الوقت للحجيج.
وأضاف أن مكتب المطوف تقاضى مقابل ما يعرف بـ«تحسين الخدمات» بواقع 350 ريالا سعوديا عن كل حاج، قامت شركات السياحة المصرية بدفعها فوق مبالغ التعاقد المتفق عليها، مقابل تحسين الخدمة المميزة للحجاج، والتزمت الشركات بدفعها مقدما وفق العقود المبرمة، إلا أن بعض المطوفين لم يلتزموا بتلك الاتفاقات، مما تسبب فى بعض الخسائر للشركات وأزمات وأضرار للحجاج المصريين.
وأوضح «إبراهيم» أنه يتم حاليا التفاوض بطريقة عادلة لبحث قيمة التعويض المناسبة لكل حاج عن تلك الأضرار التى وقعت عليهم، حيث يجرى حاليا تقدير قيمة التعويض بدقة، بالتنسيق بين غرفة الشركات السياحية وبعثة الحج السياحى ومؤسسة الطوافة السعودية.
فى المقابل قال، باسل السيسى، رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة الشركات السياحية، إنه لا يتوقع أن تسفر تلك المفاوضات بخصوص تعويضات الحجاج والشركات السياحية عن نتائج عادلة، بقوله: «لا أتوقع نتيجة إيجابية، أو تعويضا عادلا، ويجب أن يكون التعويض موازيا لقيمة الضرر الواقع على الحجاج والشركات السياحية المصرية، مضافا إليه قيمة التعويض، خاصة أن تلك الممارسات من إهمال البعض بالجانب السعودى بات أمرا متكررا كل عام، وأزمة تواجهها الشركات السياحية».
مضيفا: «الخطأ الأكبر، من وجهة نظرى، أنه لا يجب حضور وزارة السياحة المصرية فى تلك المفاوضات على التعويض، حيث يجب حضورها كمراقب فقط وليس كمفاوض من أجل حقوق الحجاج، باعتباره جانبا تجاريا بين الطرفين، ممثلين فى الشركات المصرية ومكاتب الخدمات الميدانية بالسعودية».