بدأت محكمة جنايات المنصورة، السبت، أولى جلسات محاكمة قيادات مديرية أمن الدقهلية في قضية قتل المتظاهرين بالمحافظة أثناء ثورة 25 يناير وسط إجراءات أمنية مشددة من قوات الجيش والشرطة.
تم تطويق مجمع المحاكم بقوات من الجيش والشرطة والأمن المركزي، كما وقفت مدرعتان وناقلتا جنود أمام المحكمة، وتم تفتيش قاعات المحكمة، تحسبا لوجود أي أعمال تخريبية، كما وضعت الشرطة بوابات إلكترونية على مدخل المحكمة وعلى باب القاعة للكشف عن المعادن أو الأسلحة.
وأمام المحكمة نظم العشرات من النشطاء السياسيين وشباب الأحزاب تظاهرة رمزية رفعوا فيها لافتات تطالب بالقصاص للتضامن مع أسر الشهداء، كما رددوا هتافات «الإعدام حق الله في قتلة الشهداء».
وعلى الرصيف المقابل نظم عدد من الشباب وقفة صامتة للتضامن مع ضباط الشرطة، رافعين فيها لافتات «لا لمحاكمة ضباط الشرطة».
وبدأت الجلسة في العاشرة والنصف وسط حضور مكثف من ضباط الشرطة والجيش داخل القاعة واحتل أفراد الشرطة بملابس مدنية نصف القاعة في المقاعد المجاورة للقفص ومنعوا اقتراب أحد، كما وقف العشرات منهم حول القفص لمنع تصوير المتهمين، بينما جلست أسر الشهداء والمصابين في النصف الثاني من القاعة.
وحضر المتهمون اللواء أحمد عبدالباسط، مدير أمن الدقهلية السابق ومدير أمن الإسكندرية الحالي، واللواء عادل محمد البربري، مدير الإدارة العامة لقوات الأمن المركزي لمنطقة شرق الدلتا، والرائد محمود مصطفى صقر، رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة، والنقيب حسام عبدالرحمن بدوي، الضابط بقوات الأمن المركزي بالدقهلية قبل بدء محاكمتهم بدقائق قليلة.
وتلت المحكمة برئاسة المستشار منصور حامد عبدالحميد صقر وعضوية المستشارين أحمد فؤاد الشافعي وشريف محمد قورة وسكرتارية رمضان الدياسطي وتامر عبدالمعبود، قرار اتهام النيابة وهو «أنه خلال الفترة من 25 /1 وحتى 31/1 /2011 اشترك المتهم الأول والثاني عن طريق التحريض والمساعدة مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليه محمد أمين الباز عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال أحداث التظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من 25 يناير، احتجاجا على سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم».
واتهمت النيابة المتهمين باشتراكهم في قتل المجني عليهم سامح محمد أبوخلف ومحمد جمال سليم وهشام مصطفى البلاسي وفتحي صالح إبراهيم محمد ومحمد إبراهيم طه العدل عمدا مع سبق الإصرار.
أما المتهم الأول اللواء أحمد عبدالباسط بصفته موظفا عموميا فقد «تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة، وذلك بأن أهمل في تقييم الموقف واتخذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير بأن أمر بالتصدي للمتظاهرين بالعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم، وحشد لذلك غالبية قوات الشرطة بعد أن دعمهم بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة».
وسألت المحكمة المتهمين في التهم الموجهة إليهم فأجابوا جميعا بكلمة «محصلش».
وطلبت هيئة الدفاع عن الشهداء والضحايا برئاسة محب المكاوي، أمين عام نقابة المحامين، التحفظ على سجلات الأسلحة والذخيرة الخاصة بإدارة الأمن المركزي من يوم 24 يناير وحتى 30 يناير، وضم كل من اللواء محمد غازي، مدير مباحث أمن الدولة آنذاك، والعميد مصطفى باشا، مدير مباحث المديرية، واللواء مصطفى باز، مدير الأمن العام، إلى المتهمين.
كما طالب الدفاع عن الشهداء بضم ملف القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المتهم فيها اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والرئيس السابق، حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين لبيان التعليمات والأوامر الصادرة منهم بالتعامل مع المتظاهرين على مستوى الجمهورية.
وأعرب المدعون بالحق المدني عن قلقهم من التلاعب في الأدلة والمستندات التي طلبوها قبل ورودها للمحكمة، خاصة أن المتهمين مازالوا في مواقعهم الوظيفية وأن جميع الأدلة بحوزتهم، وطالبوا بالتحفظ على المتهمين على ذمة القضية، لمنعهم من التلاعب في الأدلة، بينما طالب دفاع المتهمين بتأجيل القضية للاطلاع على أوراق الدعوى والمستندات.
ورفضت المحكمة طلبا للدفاع بعرض «C.D» خاص بوجود أعمال شغب أثناء المظاهرات، وأكدت أنه لم يتم الاستعداد لذلك بالإضافة إلى أن الجلسة لتسجيل الطلبات وليست للمرافعة.
وفجر أحد المصابين مفاجأة داخل الجلسة ويدعى محمد طه إبراهيم العدل، حيث تراجع عن اتهامه للمتهم الثالث الضابط محمود صقر بأنه تسبب في إصابته أثناء المظاهرات، وناقشته المحكمة حول الواقعة فاتهم المجني عليه ضباط الداخلية بإصابته دون تحديد شخص بعينه.
وقرر المستشار منصور حامد صقر، رئيس المحكمة، تأجيل نظر القضية إلى 12 يونيو المقبل وإخلاء سبيل المتهمين.
وعقب رفع الجلسة تعالت صيحات الاستنكار من أسر الشهداء والمحامين بسبب تواجد أفراد من الأمن داخل القاعة، ونشبت مشاجرات بين عدد من الضباط والمحامين، وأكد محمد شبانة المحامي أن الشرطة احتلت المحكمة وحاصرت المتهمين.
وصرخت أم الشهيد محمد جمال سليم في قاعة المحكمة وهي تقول «يا ظلمة منكم لله ربنا ينتقم منكم».