أقام «المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، الخميس، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، تختصم كل من المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، ووزيرى الداخلية والعدل، ورئيس مصلحة السجون بصفاتهم.
وطالبت الدعوى، بتمكين الناشط والمدون علاء عبد الفتاح، المحبوس احتياطيا في سجن طرة، على ذمة التحقيقات في قضية «أحداث ماسبيرو»، من الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشعب، في المرحله الثانية، طبقا لموطنه الانتخابى بمحافظة الجيزة، وحددت المحكمة جلسة عاجلة، غدا السبت، لنظر أولى جلسات القضية.
وذكرت الدعوى أن انتخابات مجلس الشعب هى «إحدى ثمار ثورة 25 يناير التى ضحى فيها شباب مصر بدمائهم وحرياتهم من أجل الوصول للكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية».
وأضافت أن «الحبس الاحتياطى مجرد إجراء من إجراءات التحقيق وليس عقوبة، والقاعدة القانونية المستقر عليها هي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولحين انتهاء التحقيقات وصدور حكم، يجب أن يتمتع كل محبوس احتياطياً بكامل حقوقه السياسية».