كشف تقرير جديد لوزارة المالية، عن انخفاض نسبة عجز الموازنة الكلى بـمقدار0.3 نقطة ما ئوية ليبلغ 47.2 مليار جنيه تعادل 3% من الناتج المحلى الإجمالى، خلال الربع الأول من العام المالي 2011/2012 (من يوليو إلى أكتوبر2011)، و ذلك مقارنة بعجز قدرة 48.4 مليار جنيه تعادل 3.3 % من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام المالي السابق .
و قال تقرير وزارة المالية عن شهر نوفمبر الصادر الخميس، إن معدل النمو الحقيقى سجل انخفاضا ملحوظا، حيث بلغ 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2010- 2011 مقارنة بـحوالي 5.1 % خلال 2009-2010، و أرجع التقرير ذلك إلى أحداث ثورة يناير و تداعياتها على الاقتصاد المصرى.
و أوضح أن نسبة الدين المحلى لأجهزة الدولة ارتفع ليصل 64.9% من الناتج المحلى فى نهاية سبتمبر 2011 ليسجل 1019.6 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 63% فى نهاية سبتمبر العام الماضى، ونوه إلى أنخفاضها مقارنة بيونيو 2011 حيث بلغت نسبتة 70.5 %.
و أشار التقرير إلى أن معدل التضخم السنوى خلال أكتوبر 2011 شهد انخفاضا ليسجل 7.1% مقارنة بــ8.2 % خلال سبتمبر، و حقق ميزان المدفوعات خلال العام المالى 2010 -2011 عجزا كليا بلغ 9.8 مليار دولار، مقارنة بفائض قدرة 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.