أكد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن استمرار اعتصام عدد من الثوار والحركات السياسية أمام مجلس الوزراء «لن يؤثر» على سير عمل حكومة الجنزوري، خاصة أن الحكومة ستمارس عملها بشكل طبيعي، والمعتصمون «من حقهم» أن يظلوا معتصمين كيفما يشاؤون.
وبعد قراره بإلغاء زيارته إلى عدد من مستودعات البوتاجاز نتيجة اجتماع في مجلس الوزراء، قال إن هناك مفاوضات تتم حاليا بين عدد من الأجهزة والمعتصمين من أجل إنهاء الأزمة في ظل الظروف التي تمر بها مصر، رافضا الإفصاح عن تفاصيل المفاوضات.
وأشار إلى أن المعتصمين إذا كانوا يرغبون في منع الوزراء من دخول مبنى مجلس الوزراء، «فأرض الله واسعة»، على حد قوله، و«الحكومة ستجتمع في أي مكان».
وفي شأن آخر، رفض عبد الخالق تحميل وزارة التموين مسؤولية نقص الأسطوانات، قائلا إن المحافظين شركاء في الأزمة، خاصة أن لهم نفس اختصاصات الوزراء وعليهم دور الرقابة والمتابعة.
وأضاف أن الخطة التي بدأت تنفذ حاليا لتأمين المستودعات والأنابيب بالتعاون مع غرفة العمليات بالقوات المسلحة، أسهمت بشكل كبير في مواجهة أزمة نقص الأسطوانات.
وأرجع تفاقم أزمة البوتاجاز مؤخرا إلى عمليات التهريب الواسعة التي كانت تتم لصالح بعض أصحاب مزارع الدواجن في ظل عدم وجود رادع أمني.
وأشار إلى أنه أجرى اتصالات مع النائب العام من أجل تغليظ العقوبات الخاصة بتهريب المواد المدعمة ومنها البوتاجاز.
وأكد أن الحكومة تستورد الغاز من السعودية والجزائر، وأن الظروف الجوية وعوامل أخرى كثيرة تتحكم في الشحنات المستوردة، نافيا وجود أي ضغوط على مصر من الخارج من أجل إمدادها بالغاز.
وقال إنه سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل مع الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، من أجل تسليمها جميع الملفات الخاصة بالشؤون الاجتماعية.