تراجعت الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر، الجمعة، عن تهديدها السابق، بتعليق العمل فى المحاكم والنيابات العامة، حال عدم تأمين القضاة والجلسات بشكل كامل، واعتبر النادى أن هناك إجراءات كثيرة تم اتخاذها الأسبوع الماضي في سبيل تحقيق ما طلبته الجمعية العمومية.
وشدد القضاة على أن الجمعية العمومية ستكون فى حالة انعقاد دائم لمراقبة ما يحدث من تطورات، باعتبار أنه «ليس كل ما طلبه القضاة قد تحقق.. والعدوان السافر لم يتوقف» - على حد تعبيرهم.
وكشف المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، ورئيس محكمة الاستئناف، عن طلب اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، منه خلال لقاء جمعهما الثلاثاء الماضى، منح «الداخلية» شهراً لتأمين المحاكم بشكل كامل، فى ظل موافقة القوات المسلحة على تزويد الشرطة بـ50 ألف جندي.
وأشار «الزند» إلى وعد تلقاه القضاة من وزير العدل بتأمين المحاكم عن طريق بوابات إلكترونية، مشدداً على أن المحاكم لن يدخلها إلا من له مصلحة فيها، من قضاة ومحامين ومتهمين، وشدد «الزند» على احترامه الكامل لوسائل الإعلام، التى لا يستطيع مجتمع أن يعيش بدونها.