أجمع عدد من الخبراء السياسيين على ضرورة مكافحة الفساد للانتقال إلى مرحلة التطور الديمقراطى بعد الثورة، داعين إلى تكاتف قوى الشعب المختلفة فى محاربة فساد الدولة الذى تأصل بفعل النظام السابق، وقال جون سوليفان، المدير التنفيذى لمركز المشروعات الدولية الخاصة فى الحلقة الحوارية التى نظمتها «المصرى اليوم»، الخميس ، بعنوان «مؤسسات الديمقراطية التى تؤتى ثمارها» إن أعقد المشاكل التى تواجه العالم منذ 20 عاما هى «كيفية السيطرة على الفساد»، موضحاً أن عدداً قليلاً من الدول يتعاون لإيجاد حل للمشكلة.
وعرض سوليفان حلولاً لمكافحة الفساد مثل التعاون مع هيئات الأمم المتحدة لأنه عمل ذو طبيعة خاصة يحتاج دراسة وتدقيقا، وانتقد «الرشوة» قائلاً «لماذا يجب على أن أدع مقابلا من المال من أجل الحصول على خدمات جيدة؟».
وعن دور المركز فى مكافحة الفساد، أفاد سوليفان بأن المركز يعمل منذ عام ونصف العام لمكافحة الفساد فى مصر، من خلال دراسة إجراءات مكافحة الفساد مثل التعرض لأسبابه وطريقة حدوثه، وأشار إلى أنه بعد دراسة مؤسسات الدولة والعاملين بها، تبين أن مسؤولى الحكومة لديهم «تعليمات معقدة» فى بعض الإجراءات، ودعا إلى تفعيل دور المجتمع المدنى لمكافحة الفساد.
قال مجدى الجلاد رئيس تحرير «المصرى اليوم»: إن الفساد فى مصر تحول إلى دولة، وله قوانينه ومؤسساته الخاصة، وهو ما يتطلب أن تكون مواجهتنا للفساد فى المرحلة الحالية شاملة، ونحاول الوصول إلى طريق آخر لإدارة عجلة الاقتصاد المصرى دون فساد، وأضاف أن الثورة لن تغير كل شىء دون إيجاد نظريات جديدة لإدارة الدولة، لأنك عندما تتحدث عن الفساد والقوى التدميرية للمجتمع لا تتحدث عن القوانين، فمصر بها قوانين تستطيع ضبط الأداء، لكن عدم تطبيقها هو التدمير الحقيقى للعدالة، وتابع: بعد انتهاء الفترة الثورية نجد أنفسنا أمام سؤال محورى عن أى مصر نتحدث؟ لأن الثورة التى أسقطت أشخاصا ونظاما لم تقدم تصورا للدولة الجديدة حتى نستطيع أن نتكلم عن شكل المؤسسات التى تمنع وقوع الفساد.
وأكد الدكتور حسن نافعة، الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن مكافحة الفساد تتطلب استعراض مظاهر الفساد فى المجتمع ومكان وجودها؛ إلا أن هذا الأسلوب لا يتماشلى مع الوضع المصرى، موضحاً أن الفساد كان فساداً سياسياً وانعكس على جميع مستويات النظام، وعن رأيه فى النظام القضائى، أشار نافعة إلى أنه لم يكن مستقلاً، مضيفاً أن القضاء فى النظام السابق كان مخترقاً، خاصة فى مواقف تحويل بعض الحالات إلى محاكم استثنائية.
وقال محمد مصطفى شردى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الفساد فى مصر وصل إلى مرحلة أنه يحمى نفسه. مشيرا إلى أن كثرة القوانين سبب المشكلة، والمطلوب هو تبسيطها بدلا من وجود مئات التشريعات التى تحكم أكثر من موضوع.
وقال الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، إن القضية ليست فى بناء الديمقراطية لكن فى إعادة الاعتبار للسياسة وأن يصبح الانتماء السياسى هو الأولى، وأضاف أن الأمم لا تبنى بالديمقراطية و«السداح مداح» لكن الدولة لها دور محورى.
وأكدت علياء البردينى الناشطة السياسية، عضو حزب العدل «تحت التأسيس» أن الفساد أصبح تربية يتلقاها الإنسان منذ بدء نزوله للشارع، وأضافت: جيلنا من الشباب ليس لديه الوعى السياسى والاقتصادى الكافى، وعلى النخبة المثقفة والمسيسة أن تركز على الناس لتوعيتهم بماذا يفعلون.
وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية إن الحديث عن نظم ديمقراطية لا يتحقق إلا بمؤسسات فاعلة فى جميع المجالات وأن تعمل هذه المؤسسات بدرجة عالية من الشفافية بعيدا عن الغموض والألاعيب التحتية.
واعتبر الناشط السياسى الدكتور شادى الغزالى حرب أن الأحزاب السياسية أصبحت هى الخيار الأفضل لكل من يتطلع لمستقبل سياسى أفضل، وقال إن التحدى الأكبر هو تشجيع الشباب على الدخول فى الحياة السياسية عن طريق الأحزاب.
ورأى محمود مسلم، مدير تحرير جريدة «المصرى اليوم» أن مصر تحتاج إلى آليات تواجه الفساد، موضحاً أن كثرة الفساد أدت إلى صعوبة اتخاذ القرار بالنسبة للكثير من الوزارات.
وقال النائب السابق علاء عبدالمنعم إن الفساد فى مصر أكبر من أن يحارب عبر المؤسسات لأن النظام السابق لم يكن يصنع الفساد فقط وإنما يديره أيضا، وبدا هذا واضحا فى عدم استطاعتى تقديم استجواب ضد فساد محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق.
وقال طارق الملط، المتحدث الإعلامى لحزب الوسط، إن حالات الفتنة والفوضى التى تحدث فى البلاد الآن ما هى إلا اتباع لسياسة الأرض المحروقة.