يبدو أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بدأ يترنح على أثر الضربة المزدوجة التى تلقاها خلال الساعات الأخيرة من مساعديه السابقين فى إطار دعاوى قضائية بدأت فى توريطه رسميا بشأن مخالفات شابت انتخابات الرئاسة الأمريكية التى فاز بها عام 2016.
وحذر ترامب، فى مقابلة بثت أمس، من أن أسواق المال «ستنهار» فى حال تم عزله، فى سياق تصريحات محاميه السابق مايكل كوهين الذى انقلب ضده.
وقال لبرنامج «فوكس آند فريندس» التليفزيونى: «أقول لكم إنه فى حال تم عزلى، أعتقد أن الأسواق ستنهار.. أعتقد أن الجميع سيصبحون فقراء جدا».
كان ترامب يرد على سؤال حول متاعبه القانونية بعد أن قال محاميه السابق كوهين تحت القسم إنه تحرك بتعليمات منه، بهدف «التأثير على الانتخابات» الأمريكية.. ثم استفاض الرئيس الأمريكى فى تصريحات حول خلق وظائف وغير ذلك من التقدم الاقتصادى، الذى قال إنه تحقق خلال رئاسته، مشددا على أنه لو فازت هيلارى كلينتون فى انتخابات 2016 لكان الأمريكيون فى حال أسوأ بكثير. وقال ترامب: «لا أعرف كيف يمكن عزل شخص قام بعمل رائع».
ووجه كوهين ضربة سياسية موجعة لترامب بعد أن أقر فى محكمة بنيويورك، الثلاثاء، بتهم تضمنت تسديد مبالغ بشكل غير قانونى فى الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن الرئيس كان متواطئا معه فى ذلك.
وفى هذا السياق، اعترف كوهين بأنه دفع مبلغى 130 و150 ألف دولار لامرأتين تقولان إنهما أقامتا علاقة جنسية مع ترامب لقاء التزامهما الصمت، مؤكدا أن ذلك تم «بطلب من المرشح» ترامب، وكان الهدف تفادى انتشار معلومات «كانت ستسىء إلى المرشح».
وأدلى كوهين بشهادته فى إطار صفقة مع الادعاء أقر فيها بارتكاب مخالفات، فيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية والتهرب من الضرائب والاحتيال المصرفى.
وقال ترامب على «تويتر»، أمس الأول، إن مخالفات تمويل الحملة التى اعترف بها كوهين «ليست جريمة»، رغم أن المدعين وكوهين أقروا بأنها جريمة.
كان محاميه رودى جوليانى قال إن الأموال التى دفعها كوهين أموال شخصية ولا علاقة لها بالحملة.
ويحظى الرئيس الأمريكى بإجراءات لحمايته من المقاضاة الجنائية، وفقا للدستور الأمريكى الذى لم يتطرق إلى إمكانية اتهام الرئيس بارتكاب جريمة وهو فى منصبه. وسبق أن قال عدد من الخبراء القانونيين، بحسب «رويترز»، إنه لا يمكن اتهام الرئيس أثناء شغله منصب الرئاسة، وإنه إذا ارتكب الرئيس جريمة فإن المسار المناسب فى تلك الحالة هو المساءلة البرلمانية. وينص الدستور الأمريكى تحديدا على أنه من الممكن عزل الرئيس بتهمة الخيانة أو الرشوة أو غيرهما من «الجرائم الكبرى والجنح».
ولم تَبُت المحكمة العليا الأمريكية فيما إذا كان من الممكن توجيه الاتهام لرئيس وهو فى منصبه، إلا أن مذكرة أعدتها وزارة العدل عام 2000 خلصت إلى أن الإجراءات الجنائية ستتعارض على نحو لا يمكن السماح به مع قدرة الرئيس على أداء مهام وظيفته.
وقال خبراء آخرون إنه من الممكن توجيه الاتهام للرئيس على أساس أنه لا أحد فوق القانون.
بحسب الخبراء، تبدأ عملية المساءلة فى مجلس النواب، إذ يمكن لأعضائه أن يتقدموا فرادى بمشروعات قرارات لمساءلة الرئيس، مثل مشروعات القوانين العادية، أو يمكن للمجلس أن يبدأ الإجراءات بالموافقة على قرار بالتفويض فى إجراء تحقيق. وتستلزم مساءلة الرئيس الموافقة بأغلبية بسيطة فى مجلس النواب، غير أن عزل الرئيس من منصبه يتطلب موافقة أغلبية الثلثين فى مجلس الشيوخ.
وسبق مساءلة رئيسين أمريكيين: الأول آندرو جونسون عام 1868، والثانى بيل كلينتون عام 1998.. وفى الحالتين لم توافق الأغلبية المطلوبة فى مجلس الشيوخ على عزل أى منهما، وبقى الاثنان فى موقعيهما. وفى حالة عزل الرئيس يتولى نائبه قيادة البلاد لحين إجراء الانتخابات الرئاسية العادية التالية.
ويختلف الخبراء القانونيون فيما إذا كان من الممكن مساءلة ترامب على أساس الادعاء بأنه وجه كوهين لمخالفة قواعد التبرع للحملات الانتخابية.
وللكونجرس صلاحية تحديد «الجرائم الكبرى والجنح»، وقال الخبراء القانونيون إنه رغم استرشاد الكونجرس بالقانون الجنائى الأمريكى فهو ليس ملزما به.
ونقلت وكالة «رويترز» عن آندرو رايت، أحد المستشارين القانونيين للرئيس السابق باراك أوباما، قوله إن إقرار كوهين بالذنب يمثل مبررا كافيا لبدء تحقيق يهدف لمساءلة الرئيس. وأضاف أن الدستور يشير إلى أن مؤسسى الدولة اهتموا باحتمالات إساءة استخدام السلطة، وهو ما يشمل أى محاولة لتضليل الشعب أثناء الاستعداد للانتخابات.
وقال خبراء آخرون إن ترامب قد يدفع بأن الأموال التى تم دفعها للمرأتين لا تشكل جريمة، لأن الغرض كان حماية سمعته لا التأثير على الانتخابات.
وحتى إذا كان الغرض من دفع هذه الأموال هو التأثير فى الانتخابات، فإن بعض أساتذة القانون يجادلون بأن مخالفة تمويل الحملات الانتخابية تعاقب فى العادة من خلال عقوبات مدنية ولا تصل إلى مستوى الجرائم الكبرى أو الجنح.. ومن ثم فلا يوجد ما يبرر المساءلة.