أكد الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، أن أداء الوزارة في المرحلة الماضية نجح في تحقيق بعض الأهداف المرحلية في ملف مياه النيل و«نتطلع في حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور الجنزوري للمزيد من هذه النجاحات وفي مقدمتها تحقيق صالح الوطن في الاجتماع الاستثنائي لوزراء حوض النيل المقرر انعقاده 17 ديسمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي.
وقال قنديل إن «ذلك يأتي في إطار إعطاء أولوية لهذا الملف المهم، مدركين ما علينا من التزام معنوي وأدبي تجاه دول حوض النيل والتعاون معهم»، لافتا إلى أن الوزارة تواصل الاتصال المستمر مع وزراء مياه الحوض لإعطاء رسائل إيجابية تحقق نوعًا من التقارب وتفهم في وجهات النظر تمهيدًا للاجتماع الاستثنائي بشأن مناقشة التداعيات القانونية والمؤسسية للتوقيع المنفرد من جانب 6 من دول منابع النيل على الاتفاقية الإطارية الجديدة لحوض النيل.
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق بين الجانبين المصري والإثيوبي عقب الاجتماعات للخبراء الفنيين باللجنة الثلاثية على خطة تنفيذية لمذكرة التفاهم التي وقعت بالقاهرة بين الجانبين للتدريب في مجال الموارد المائية والري على أن يبدأ تنفيذها أوائل يناير المقبل.
وأكد أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين مصر والسودان لاستعراض صيغة توافقية للنقاط الخلافية العالقة على الاتفاقية لضمن حقوق طرفي الاتفاقية من دول منابع النيل ودولتي المصب والتي يعكف خبراء البلدين حاليا على وضع الصياغة المناسبة لهذه الصيغة لتلقى قبول دول المنابع.
وعلى المستوى الداخلي، أوضح قنديل أن هناك عددًا من الملفات الداخلية الساخنة التي تتطلع لإيجاد حلول علمية في إطار برنامج زمني محدد في مقدمتها تحسين أوضاع العاملين واختيارالقيادات الكفء لتولي مسؤوليات إدارة الموارد المائية والبشرية على مستوى إدارات الري بالمحافظات وكذلك ملف توزيع مياه الري بما يكفل ضبط وإحكام وعدالة التوزيع بالإضافة إلى مكافحة التلوث ومواجهة التعديات على المجاري المائية والنهوض بالبحث العلمي على مستوى المعاهد المتخصصة بالمركز القومي للبحوث المائية بالوزارة.
من ناحية أخرى، يفتتح الوزير، السبت، متحفي «الثورة المصرية» و«الطفل لعلوم المياه» بمنطقة القناطر الخيرية.