قالت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إنها تمكنت من ضبط المتهمين بسرقة حوالي 19 مليون جنيه من سيارة لنقل الأموال.
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن أجهزة البحث الجنائي بمديريتي أمن القاهرة والجيزة وقطاع الأمن العام كشف غموض بلاغ العثور على سيارة نقل أموال تابعة لإحدى شركات الأمن والحراسة بشارع محمد توفيق دياب دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وبداخلها «عدد 19 حقيبة أموال (9 فارغة، 10مغلقة)».
وورد في تحريات الداخلية أن موظف أمن وفنى بالشركة قالا إنهما كانا يستقلان السيارة صحبة سائقها المدعو «إيهاب. ع. أ» 44 سنة، مُقيم بالشرابية «بحوزتهم 40 حقيبة بداخلها مبلغ 24 مليون و280 ألف جنيه لتغذية ماكينات سحب الأموال التابعة لأحد البنوك وحال تواجدهما بشارع عبدالرازق السنهورى فوجئا بهروب السائق بالسيارة وبداخلها عدد 29 صندوقًا بهم مبالغ مالية قدرها 18 مليون و835 ألف جنيه، 5 آلاف دولار، وكان في إنتظاره سيارة ملاكى يستقلها بعض الأشخاص وهروبهم .
على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد عدد 7 متهمين من مرتكبى الواقعة، وتمكن فريق البحث الجنائى من ضبط خمسة منهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة.
وبتكثيف الجهود تنسيقاً والإدارة العامة لمباحث الجيزة تم ضبط السائق الهارب حال تواجده بشارع أحمد عرابى دائرة قسم شرطة العجوزة، وبحوزته حقيبة صغيرة بداخلها مبلغ مالى من المستولى عليه، وبإرشاده تم ضبط عدد 4 حقائب سفر بداخلهم مبالغ مالية من المستولى عليها بشقة مستأجرة بذات الشارع.
كما أسفرت الجهود تنسيقاً والإدارة العامة لمباحث القاهرة عن ضبط أحد الهاربين «فوزى .م.م» عاطل –41 سنة، وله معلومات جنائية ومحكوم عليه بالحبس 6 أشهر في قضية ضرب وبحوزته حقيبة سفر بداخلها مبلغ مالى من المستولى عليه وسيارة ماركة «كيا» قام بشرائها بمبلغ 200 ألف جنيه من متحصلات السرقة .
بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت الجهود عن ضبط كلٍ من «محمد .أ.ع»، عاطل 43 سنة، و«صابر .ك.أ» عاطل 32 سنة، وبحوزته الأول مبلغ مالى من متحصلات السرقة، واللذان قاما بمساعدة المتهمين في الإختباء عقب إرتكابهم الحادث.
بحصر الأموال المضبوطة بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى مع المتهمين المضبوطين تبين أنها تقارب الـ«14 مليون جنيه».
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والمتبقى من المبالغ المالية المستولى عليها.