قالت تركيا، الأربعاء، إنها ستبدأ تصدير السلع بحرًا إلى مصر وبرًا إلى العراق، في مسعى لتجنب الممرات التجارية الحالية عبر سوريا، في أعقاب تدهور العلاقات بين البلاد، وتصاعد أعمال العنف في جارتها الجنوبية، لافتة إلى أنّ دمشق بدأت السماح للشاحنات التركية بدخول سوريا أمس الثلاثاء بعد منعها من الدخول الأسبوع الماضي، ردًّا على العقوبات التي فرضتها أنقرة.
وتبحث تركيا عن طرق تجارية جديدة للشرق الأوسط منذ أن ساءت العلاقات إثر تصعيد أنقرة انتقاداتها للرئيس بشار الأسد، نتيجة قمعه انتفاضةً شعبيةً اندلعت في مارس/آذار.
وقال وزير الاقتصاد التركي، «ظفر جاغليان»، في لقاء مع قناة «سي.إن.بي.سي-إي» التركية إنه «من اليسير جدًا تجنب سوريا، لكننا فضلنا ألا نفعل ذلك. لا نزال نريد نقل تجارتنا عبر سوريا، والسماح للاقتصاد السوري بتحقيق مكاسب مادية من ذلك».
وأضاف أنه مهما فعلت دمشق فإنها من ستعاني أكثر، كاشفًا عن أن أنقرة لديها «خطة أصلية وخطتان بديلتان جاهزتان بالفعل لتيسيير تجارتها مع الشرق الأوسط والخليج»، مشيرًا إلى أنٍّ الشحن التكرية ستبدأ السفر بين ميناء مرسين بجنوب تركيا على البحر المتوسط وميناء الإسكندرية المصري غدًا الخميس. كما ستبدأ الشاحنات العبور إلى العراق.
وأعلنت تركيا الأسبوع الماضي قائمةً من العقوبات الاقتصادية على سوريا، قالت إنها ستستهدف الحكومة، بما في ذلك تجميد الأصول الحكومية، وفرض حظرٍ على سفر كبار المسؤولين، إضافة إلى تعليق المعاملات المالية.
ومن جابها، ردَّت سوريا، مطلع الأسبوع، بتعليق اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين، وبفرض رسوم جمركية، تقدربـ30%، على جميع الواردات التركية، ورسوم باهظة على الوقود والشحن. وهوَّنت تركيا من القرار السوري، قائلة: «إنَّ الشعب السوري سيكون المتضرر الأكبر».
ونوَّه «جاغليان» قائلا: «إنه بمجرد أن بدأنا تنفيذ الخطوات لفتح ممرات جديدة، مساء أمس، بدأت الحكومة السورية على الفور السماح لشاحناتنا بالمرور».
ولفت الوزير التركي هذا الأسبوع إلى أنّ أكثر من 10% من واردات سوريا في 2010 جاءت من تركيا، في حين لم تشكل الواردات من سوريا سوى 0.3% من إجمالي الواردات التركية.
وكان «جاغليان» قد أعلن في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني أنه في الوقت الذي زادت فيه الصادرات إلى سوريا بنحو 4% في الشهور التسعة الأولى من العام 2011، أظهرت أرقام أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني تراجعًا قدره 10% مقارنة بالعام الماضي، إذ أدَّت زيادة العنف إلى وقف الشركات التركية لصادراتها.
وتعد تركيا شريكا تجاريا كبيرا لسوريا، إذ بلغ إجمالي حجم تجارتهما الثنائية نحو 2.5 مليار دولار العام الماضي.