أعلنت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، في بيان صحفي، الاثنين، تغريم شركة مجموعة قنوات «بي إن سبورت» 10 ملايين ريال سعودي، وإلغاء ترخيصها في المملكة نهائيًا، بعد صدور قرار لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة.
وذكرت الهيئة أنها تلقت منذ مارس 2016 عدة شكاوى من مواطنين ومشتركين ضد «بي إن سبورت» لإخلالها بقواعد المنافسة في المملكة، وبعد إجراء التحريات الأولية حيال الشكاوى المرفوعة تم اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام الشركة والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وتابعت: «بعد جمع الاستدلالات وإجراء التحقيقات اللازمة اتضح استغلال الشركة لوضعها المهيمن ممثلا بعدة ممارسات احتكارية، من ذلك إلزام الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا 2016 من خلال إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية، وإجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى وذلك كشرط لمشاهدة بطولة يورو 2016، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة».
وأضافت: «كما قامت المجموعة قنوات بتضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية».
وأشارت إلى مجلس إدارة الهيئة قرر في 16 أبريل 2017 اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها المجموعة مع احتساب الغرامة اليومية المقررة في المادة السادسة عشر بحدها الأعلى والمقدرة بـ10 آلاف ريال سعودي، حرصا على سرعة إزالة الضرر المتحقق على مشاهدي القنوات في السوق السعودي قبل بث بطولات ومنافسات رياضية لأعوام لاحقة، مضيفة أن «بي إن سبورت» لم تنفذ بنود قرار التدابير في حين لجأت للطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم في الرياض، والذي خلص إلى قبول الدعوى ضد الهيئة.
وأوضحت: «بناء على ما تضمنه نظام المنافسة من إحالة الممارسات التي تشكل مخالفة لقواعد المنافسة إلى لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها، فقد قرر مجلس إدارة الهيئة وفقا لصلاحياته في 26 يونيو 2018 الموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد المجموعة.
وأضافت: «بفتح باب الترافع قدم كل من المدعي العام بالهيئة ووكيل المجموعة بالمملكة خلال جلسات المرافعة أقوالهما ومستنداتهما اللازمة، وثبت للجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة قيام المجموعة بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية واستمرار الشراكة بالمخالفة».
ولفتت إلى أن لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة قررت الاثنين الماضي، معاقبة «بي إن سبورت» بغرامة مالية 10 ملايين ريال سعودي، وإلغاء ترخيص الشركة في السعودية نهائيًا، وإلزام المدعى عليها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة.