ألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة أسيوط، القبض على صيدلي بمدينة أسيوط لإدارته مخزن أدوية ملحق بالصيدلية بدون ترخيص ضبط به على كميات كبيرة من الأدوية تجاوزت قيمتها 6 ملايين جنيه، وغير مصرح بتداولها في الأسواق ولا يوجد بها تصريح من وزارة الصحة بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية وضارة بصحة الإنسان.
ووردت معلومات سرية إلى ضباط هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط تفيد قيام المدعو «م. ع. أ.» صيدلي وصاحب ومدير إحدى الصيدليات بقسم ثان مدينة أسيوط بإدارة مخزن أدوية ملحق بالصيدلية بدون ترخيص وبه كميات كبيرة من الأدوية والغير مصرح بتداولها في الأسواق والمهربة وبعضها منتهية الصلاحية.
وعلى الفور تم تشكيل حملة مكبرة ضمت ضباط هيئة الرقابة الإدارية بأسيوطـ، ومحمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، والعقيد أحمد أنور رئيس مباحث التموين والدكتورة راندة حبيب، وكيل إدارة التفتيش الصيدلي، والدكتور أحمد مرعى من التفتيش الصيدلي وأيمن محروس رئيس حي شرق، وتمت مداهمة الصيدلية والمخزن محل الشكوى وتم ضبط كميات كبيرة من الأدوية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستخدام الآدمي داخل الصيدلية وداخل المخزن.
وقال محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين، في بيان، الأحد، إن الحملة استهدفت الصيدلية والمخزن محل الشكوى بدائرة قسم ثان أسيوط وتم خلالها ضبط كميات كبيرة من الأدوية غير المصرح بتداولها في الأسواق ولا يوجد تصريح بها من وزارة الصحة داخل الصيدلية وداخل المخزن المرخص بالصيدلية ووجد بنفس ذات لاعقار مخزن آخر غير مرخص وبه كميات أدوية منتهية الصلاحية وكميات أخرى ضارة بصحة الإنسان وتجاوزت قيمتها الـ6 ملايين جنيه وذلك بالمخالفة للمادة 57 و59 من القانون 127 لسنة 1955 والخاص بتنظيم الصيدلة والعقاقير الطبية ونظام تداولها وفي حالة ضبط أي أدوية أو عقاقير غير مرخصة يتم مصادرتها وتمت بالفعل المصادرة لكيات الأدوية المضبوطة.
وجرى على الفور تحرير المحضر اللازم وتم التحفظ على المضبوطات ونقل جميع محتويات مخزن الأدوية إلى مستشفى الإيمان العام وتشكيل لجنة بمعرفة التفتيش الصيدلي لجردها وكتابة محضر بالإجراءات ونتيجة الجرد للعرض على النيابة العامة.