قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن إجراء الانتخابات العمالية وفقا لقانون التنظيمات النقابية الجديد بعد آخر انتخابات أجريت في عام 2006 أي ما يقرب من 12 عاما، أسهم في استقرار المناخ النقابي، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تستأنف بعد إجازة عيد الأضحى تدريب وتثقيف ما يقرب من 20 ألف قيادة عمالية أفرزتها هذه الانتخابات، للنهوض بالتنظيم النقابي، حتي تكون لديهم رؤية حقيقة عما تمر به مصر في السنوات الأخيرة والمستقبلية، فضلا عن قانوني التنظيمات العمالية، والعمل، والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، مما يعطى دفعة قوية للتنظيم النقابى للعمل على زيادة الإنتاج.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، بمكتبة بديوان عام الوزارة، مع قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لبحث بعض الملفات والتشريعات المتعلقة بالعمل والعمال، وحالات اللجا بعد إجراء الانتخابات العمالية الأخيرة، فضلا عن موضوعات أخرى تخص العمل النقابي.
وأكد الوزير أنه حريص على التعاون دائما مع التنظيم النقابي المصري، من أجل أن يكون له مواصفات جديدة، وأكثر تنظيما، وأن يكون هناك عزف جماعي داخل التنظيم النقابي خلال الدورة الحالية 2018/2022 للنهوض به، وأن يكون التنظيم منطقيا في جميع أعماله وقراراته، كل ذلك لمصلحة العمال والوطن في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر، مرحلة النهوض الاقتصادي والاجتماعي، التي لن يتم إلا بأيدي عمال مصر، فضلا عن دور النقابات في المساعدة على تحقيق الاستقرار في العمل.
وطلب رؤساء النقابات العمالية التسع الذين حضروا اللقاء ـ وهم رؤساء النقابات العامة للعاملين بالزراعة والري، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصحافة والطباعة والإعلام، والنقل البحري، والبترول، والمناجم والمحاجر، النقل العام، والعلوم الصحية- بضرورة إجراء انتخابات تكميلية للجان التي وفقت أوضاعها، فضلا عن عقد لقاءات دورية مع الوزراء المعنين كل في قطاعه لحل المشاكل أولا بأول، وتعديل بعض مواد قانون التنظيمات النقابية الجديد ومنها المادة الخاصة بالشخصية الاعتبارية، وتخفيض عدد عضوية اللجنة النقابية من 150 عضوًا في المنشأة الواحدة إلى 50 عاملًا، وتنظيم زيارات للشركات والمصانع لإجراء حوار مجتمعي داخل الشركات، بالإضافة لفتح حسابات اللجان التي فازت في الانتخابات الأخيرة.
ومن جانبه، أكد وزير القوي العاملة، أن هناك 13 لجنة نقابية تم توفيق أوضاعها سوف تجري بها الانتخابات العمالية خلال الفترة القليلة القادمة، وأنه يري ضرورة تنظيم برنامج خلال الدورة النقابية الحالية لزيارات الشركات والمصانع من قبل النقابيين انفسهم لإجراء حوار مجتمعي مع العمال، وبالنسبة لعقد لقاءات دورية مع الوزراء المعنيين كل في قطاعه، أشار الوزير أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بالتعاون مع النقابات التي تقع تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعقد لقاءات دورية للاستماع والتعرف على مشكلات العمال للعمل على حلها.
وأصدر الوزير تعليماته فورية لإدارة الاتصال النقابي بالوزارة بضرورة مراجعة مديريات القوي العاملة بالمحافظات لفتح حسابات اللجان النقابية التي فازت في الانتخابات العمالية الأخيرة لكي تباشر عملها في سهولة ويسر.
وقال «سعفان» إنه ليس لديه مانع من مناقشة المواد المراد تعديلها في قانون التنظيمات النقابية للاتفاق عليها من خلال حوار مجتمعي مع منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال، ومن أبزرها المادة الخاصة بعدد العمال الذين يحق لهم تكوين لجنة نقابية بتخفيض العدد من 150 عاملا إلى 50 عاملا في المنشأة.
وأكد الوزير أهمية المادة الخاصة بالشخصية الاعتبارية، مشيرًا إلى أن كل نقابة منوطٌ بها أن تدير أمورها على الوجه الذي ترتأي، منوها إلى أن هذه المادة تؤدي بالضرورة إلى تعضيد التنظيم النقابي المصري، وإفراز تنظيمًا نقابيًا قويًا، لما تعطيه من عدم تبعية الكيانات الأصغر للكيانات الأكبر منها تبعيًة كاملة، هذه التبعية التي تؤدي لانصهارها بداخلها وعدم وجودها أصلًا، مما يعطي قدرًا من تحمل المسئولية للكيانات الأصغر وتربية القيادات النقابية الجديدة الصغيرة قيادة التنظيم النقابي المصري في المستقبل، مضيفًا: «كلٌ يتحمل مسؤولياته على قدر سلطاته».