كشف طارق عامر، رئيس البنك الأهلى المصرى، عن منح الهيئة العامة للبترول قروضاً بقيمة 900 مليون دولار خلال شهر أبريل الماضى، لتلبية احتياجات السوق من المنتجات الاستراتيجية، منها البوتاجاز، واستيراد احتياجاتها من المواد الخام.

وقال عامر فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إنه رغم تجاوز الهيئة الحد الائتمانى المنصوص عليه من جانب البنك المركزى، فإنه مراعاة للوضع الاقتصادى للبلاد، وتدخل وزارة المالية وضمانها للهيئة، فإن البنك الأهلى قدم قروضا ضخمة للهيئة لتسيير نشاطها.

وفى هذا السياق، قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، إن الوزارة تجرى مفاوضات مع وزارة المالية والبنك المركزى، من أجل رفع الحد الأقصى للاقتراض المسموح به للهيئة العامة للبترول.

وأضاف غراب لـ«المصرى اليوم، أن المفاوضات تركز على تحديد آليات جديدة تساعد هيئة البترول فى الحصول على قروض مصرفية بصورة أسهل من حيث التسهيلات والشروط.

من ناحية أخرى، أشار رئيس البنك الأهلى إلى اهتمام مصرفه بإنهاء ملف عمليات القروض المشتركة، المشارك بها البنك قبل ثورة 25 يناير، ومنها لقطاعى الكهرباء والاتصالات، ولفت إلى تباطؤ السوق منذ بدء ثورة 25 يناير، لكنه أشار إلى بدء انتظام البنوك فى تمويل جميع المنتجات.

وأشار عامر إلى تخوف المستثمرين من ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة الراهنة، لعدم الاستقرار الأمنى والسياسى، مؤكدا أن زيارة ترويجية قام بها الأسبوع الماضى لدولتى قطر والإمارات كشفت عن رهن المستثمرين الأجانب اتخاذ قرارات بضخ استثمارات باستقرار الأوضاع.