تواصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، للاتفاق على إعلان تفاصيل المنقولات المسموح بنقلها بالمجان دون جمارك للمصريين بالخارج ومرفق بياناتها.
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك محددات وتيسيرات للسماح بإعفاء المنقولات الشخصية المستعملة للمصري بالخارج من الجمارك، إلا أن هناك من يستغلون تلك التسهيلات والتلاعب بمستندات بضائع للبيع، وهو ما يواجه بكل حسم حفاظا على حقوق المواطن والدولة.
من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، عن شكرها للدكتور محمد معيط، وزير المالية، على استجابته السريعة المتعلقة بطلب واستفسارات المصريين بالخارج حول المنقولات المعفاة من الجمارك للمصريين بالخارج والإعلان عنها.
وأكدت وزيرة الهجرة أن منتدى المصريين بالخارج الذي عقدته الوزارة للاستماع والتحدث مع المصريين المقيمين بالخارج خلال إجازاتهم بمصر، بدأ في جني ثمار نتائجه منذ اليوم الأول عقب انتهاء فعاليات المنتدى، وفي ذلك رسالة واضحة للمصريين بالخارج أن هناك عملا جادا وحقيقيا يجري على الأرض لصالحهم تلبية لمطالبهم واحتياجاتهم المختلفة.
واستجابة لأسئلة المواطنين عن السلع المعفاة للمسافرين، أصدرت مصلحة الجمارك دليلًا تعريفيًا بالإعفاءات الجمركية للمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين في البلاد عند القدوم والمغادرة.
وأشار بيان صادر عن مصلحة الجمارك إلى أن هناك شروطا للإعفاء الجمركي، وهي: «بالنسبة للسياح والعابرين القادمين ألا تتجاوز الأمتعة الشخصية الملابس الشخصية المستعملة وجميع ما يحمله من آلات تصوير وآلات كاتبة أو حاسبة أو أجهزة راديو أو تسجيل أو فيديو أو نظارات مسرحية وغير ذلك، مما تستعمله هذه الفئة عادة في رحلاتها سواء كانت جديدة أو مستعملة، وكذلك الحلي والمجوهرات الشخصية التي تكون معه بشرط ألا يكون لها صفة الاتجار، ولتر واحد فقط من المشروبات الروحية، و200 جرائم سجائر أو 25 سيجارا أو 200 جرام دخان، وكذلك الأدوية متى كانت للاستعمال الشخصي، بالإضافة إلى الأشياء الجديدة في حدود ألف وخمسمائة جنيه، بشرط ألا يكون لها صفة الاتجار».
وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما يزيد على حد الإعفاء، وما يتم شراؤه للاستعمال الشخصي من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية وذلك خلال 48 ساعة من وصول الراكب بما لا يجاوز مبلغ 200 دولار أمريكي في حالة عدم تمتع السائح أو العابر بالإعفاء المشار إليه بالبند (5)، وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الأخرى على ما يزيد على المبلغ المشار إليه.
أما بالنسبة للمقيمين، فأوضح الدليل الصادر عن مصلحة الجمارك أنه على المسافر عند المغادرة أن يثبت الأصناف ذات القيمة في حالة رغبته إعادتها إلى البلاد على النموذج المعد لذلك.
أما في حالة العودة، فأوضح الدليل التعريفي بألا تتجاوز الأمتعة الشخصية للعائد الأمتعة الشخصية والأشياء المثبتة بالنموذج المشار إليه في البند السابق عند المغادرة والأشياء الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي كالهدايا في حدود 1500 جنيه وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما يزيد على حد الإعفاء، بالإضافة إلى ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصي من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية.
وأوضح البيان أن الدليل التعريفي للإعفاءات الجمركية قد حدد الأشياء الشخصية المجردة من اية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية، حيث يشترط لتطبيق الإعفاء أن تكون هذه الأشياء شخصية سواء برسم شخص طبيعي أو اعتباري أو برسم فرقة قومية تمثل جمهورية مصر العربية في مسابقات معترف بها.
وأشار البيان إلى أن الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها من الجمهورية بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في الجمهورية بشرط التحقق من عينيتها ويشترط لتطبيق الإعفاء المقرر أن يحرر عنها استمارة ( 126 ك.م) عند التصدير من أصل وصورة وتسلم الصورة لصاحب الشأن ليتم المراجعة عليها عند العودة، وأن يتحقق الجمرك من الأشياء الواردة هي ذاتها التي سبق تصديرها بالإضافة إلى التحقق من مالك الأشياء الواردة محل إقامة بجمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القوانين المصرية وأن تواجده بالخارج كان بصفة مؤقتة.
وأضاف البيان أن «الإعفاء يشمل الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاثات والسيارات الخاصة لأعضاء البعثات والإجازات الدراسية للدارسين تحت الإشراف العلمي للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها سواء كان إيفاد العضو على نفقة الدولة أو على منح أجنبية أو على نفقته وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته في حالة وفاته خاضع للشروط الآتية: «ألا تزيد قيمة الضرائب الجمركية المقررة على الأشياء المعفاة طبقًا للفقرة السابقة على 10 آلاف جنيه، وذلك بالإضافة إلى إعفاء كمبيوتر شخصي واحد وطابعة عادية، وألا يتمتع الشخص بهذا الإعفاء أكثر من مرة واحدة، والحصول على تصديق من القنصل المختص أو وزارة الخارجية المصرية على كشف بالأشياء الواردة بالبيانات الخاصة بها وأن قيمتها مسددة بالكامل، وأن تصل هذه الأشياء خلال 6 أشهر من تاريخ حصول صاحب الشأن على الدكتوراه أو ما يعادلها، ويجوز لوزير المالية التجاوز عن شرط المدة إذا وجدت أسباب تبرر ذلك، كما لا يجوز الجمع بين الإعفاء وأي إعفاء آخر».