قالت الدكتورة سامية حسين، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن العقارات المؤجَّرة بإيجارات قديمة خضعت من قبل لأحكام القانون 56 لسنة 1954 وتعديلاته، وتمتعت بالإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، ومن ثَمَّ تسرى القيمة الإيجارية والإعفاءات السابقة لها وتمتعها بها فى ظل العمل بالقانون الجديد إلى أن تنقضى العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية.
وأضافت «حسين»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن المادة 4 من قانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 2008 أبقت على العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر فى الإيجارت القديمة وحافظت عليها، حيث يدفع المؤجِّر العوايد القديمة عن الشقق المؤجَّرة بالنظام القديم، وفى حالة حصر عقارات الإيجارات القديمة منذ صدور القانون، وتم إرسال ضريبة على الشقة تعادل سعر السوق، يقدم المالك المؤجِّر للوحدة عقود الإيجار المبرمة مع المستأجرين، ويطلب المعاينة، أما فى حالة تحرير العلاقة الإيجارية فيدفع المالك الضريبة بسعر السوق.
ودعتصص سامية حسين مَن يملكون شقة واحدة تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه إلى التقدم لتسجيل بياناتهم حتى آخر العام للحصول على الإعفاء.
وكشفت رئيس المصلحة عن تجاوز حصيلة الضريبة على العقارات المبنية 715 مليون جنيه، مؤكدة أن العقارات بالتجمعات السكنية الجديدة والسواحل الأعلى سداداً للضريبة العقارية. وتابعت أن الوحدات المفروشة تُعامَل معاملة الوحدات السكنية، وتُعفى من الضريبة فى حدود 24000 جنيه، ويخضع ما زاد على ذلك للضريبة، ويستنزل ما سدده الممول من ضريبة عقارية من ضريبة الدخل.
على صعيد متصل، طالب اتحاد المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، وجاء ذلك خلال اجتماع مشترك، لمناقشة تطبيق قانون الضرائب العقارية على المصانع.
وطالب محمود الشندويلى، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، بإلغاء الضرائب العقارية على المصانع بمنطقة الكوثر الصناعية بسوهاج، مؤكداً أن جميع المستثمرين فى تلك المنطقة حصلوا على الأراضى بدون مقابل «مجاناً» دعماً للاستثمار فى صعيد مصر.