أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، استمرار تنفيذ 1584 وحدة سكنية بواقع (66 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة ناصر «غرب أسيوط»، بنسبة تنفيذ نحو 20%، واستمرار تنفيذ 1440 وحدة سكنية بواقع (60 عمارة) بمشروع «سكن مصر» بالمدينة، بنسبة تنفيذ 32%، مشيراً إلى أنه يتم حالياً دفع المقدمات لحجز وحدات المرحلة الثانية بمشروع «سكن مصر»، ومنها وحدات مدينة ناصر «غرب أسيوط».
وقال مدبولى، فى تصريحات أمس، إن المرحلة الأولى بالمدينة على مساحة 1600 فدان، وتضم 27 ألف وحدة سكنية، بينما تشتمل المرحلتان الثانية والثالثة على (6680 وحدة إسكان اجتماعى وخدمات تعليمية وترفيهية ودينية وصحية ومنطقة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومدينة طبية بمساحة 37 فداناً وجامعة تكنولوجية بمساحة 185 فداناً ومدينة رياضية أوليمبية بمساحة 140 فداناً وخدمات تجارية وحكومية وإدارية ومولات ومنطقة لوجستية).
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، أنه جارٍ الانتهاء من المرحلة الأولى بطول 12 كيلومترا من طريق الهضبة بطول 22 كيلومترا، وهو الذى يربط غرب أسيوط بالمحافظة، ويتم تنفيذ أعمال التفجيرات للمرحلة الثانية، وتبلغ تكلفة المشروع 932 مليون جنيه، كما يجرى تنفيذ الكوبرى الرابط لطريق الهضبة بمدينة أسيوط، بطول 1800 متر فى الاتجاهين، بتكلفة 325 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذهما، نهاية ديسمبر 2018، موضحاً أن العمل يواجه تحديات كبيرة حيث يتم قطع الجبال للتنفيذ.
فى سياق آخر، أكد مدبولى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح انتهت من تركيب محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة 500 متر مكعب يوميًا، لتغذية الممشى السياحى بمدينة العلمين الجديدة، بالمياه الصالحة للشرب. وأوضح اللواء مهندس شريف إبراهيم فارس، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، أن هذه المحطة ستعمل بشكل مؤقت، لحين توريد محطة جديدة بطاقة 1000 متر مكعب يوميًا، تم التعاقد عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن المقرر الانتهاء من تصنيعها خلال 5 أشهر.
وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، إن الهيئة قررت منح العملاء المُخصص لهم أراض مساحات صغيرة، بنشاط (سكنى تجارى)، دون الأراضى الواقعة بمركز الخدمات للأحياء أو المدينة، مهلة عاما، بدون مقابل للانتهاء من تنفيذ وحدة سكنية على الأقل مع التشطيب الخارجى للمبنى والسور، طبقاً للاشتراطات البنائية لقطعة الأرض، على أن يتم تطبيق المعادلة الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (84) بتاريخ 6 مايو 2015، على قطعة الأرض فور انتهاء المهلة.
وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية أن هذه المهلة تسرى على قطع الأراضى السارى تخصيصها أو المُلغاة ومازالت فى حوزة العميل، بشروط منها سداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ الموافقة، والتنازل عن أى دعاوى قضائية مرفوعة من العميل ضد الهيئة أو جهاز المدينة، وأن يكون العميل حاصلاً على رخصة بناء، وشرع على الأقل فى تنفيذ سقف دور (بدروم أو أرضى).
وقال السباعى: تمت الموافقة أيضاً على إعادة التعامل على قطع الأراضى الصغيرة بنشاط سكنى تجارى السابق إلغاؤها، ومازالت أرض فضاء، أو التى لم يتم تنفيذ سقف واحد على الأقل بها عند الإلغاء، وذلك بالأسعار المعمول بها حالياً.