قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن التحقيقات فى حادث استشهاد الأنبا ابيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادى النطرون، لم تنته، والجهات المعنية كالنيابة العامة، والداخلية، ستعلنان نتائج التحقيقات قريبًا.
وأوضح القمص إنجيلوس إسحاق، سكرتير البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لـ«المصرى اليوم» أن جهات التحقيق مازالت تمارس عملها داخل الدير، مطالبا وسائل الإعلام والمصريين بعدم التسرع وإصدار أحكام خاصة بالقضية وانتظار البيانات العامة من الجهات المعنية.
وأشارت مصادر كنسية داخل الدير، إلى أن هناك تأييدا لقرارات البابا تواضروس الأخيرة من داخل دير الأنبا مقار، والعديد من الرهبان التزموا بغلق صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، بالإضافة لعدم التواصل مع وسائل الإعلام، وترك الأمر للمتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
وأضافت أن الدير يسير بشكل طبيعى عقب الحادث، خاصة فى أيام صوم السيدة العذراء، وأن الدير لغى الزيارة منذ الحادث حتى الآن، ومنع حتى زيارة أسر الرهبان لهم، مؤكدة أن هناك بعض الإجراءات العقابية لتقويم بعض الرهبان ولكن عقب الانتهاء من التحقيقات فى الحادث، خاصة أنها تتعلق ببعض المخالفات القديمة، والتى عرض بها الرهبان تقريرا للبابا تواضروس الثانى، لاتخاذ قرار بها فى الفترة المقبلة.
وقال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن المنظمة كانت الوحيدة التى سمح لها بالدخول لدير أبومقار باعتبار أنها منظمة تتابع حقوق الإنسان، وتراقب أى انتهاك من أى نوع.
وأضاف «جبرائيل» أن تحقيقات مقتل الأنبا ابيفانيوس، مع رهبان الدير تسير وفق ضمانات التحقيق، وأن الأمن وسلطات التحقيق لم ترهق أى راهب على الإدلاء بأقوال معينة، أو تمارس معه أى ضغوطات، وكان هناك احترام لقدسية الدير، وتأكدنا من جهات التحقيق أنهم لم يحاولوا حتى الاطلاع على أى أمور أخرى مثل حسابات الدير ومزارعه ومنتجاته، طالما أن ذلك يخرج عن مقتضيات التحقيق.
وتابع: «علمنا أن الوجبات الغذائية لفريق المحققين، تأتى من خارج الدير، وأؤكد هذا لأن هناك بعض طالبى الشهرة وكارهى الكنيسة والوطن، يبثون سموم الفرقة ويتحدثون عن جهل وغباء بأن هناك ضغوطا وتعذيب لرهبان الدير، فالجهة الوحيدة التى سمح لها بزيارة الدير هى منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، وكانت على قرب شديد من كافة جهات التحقيق، ولا صحة مطلقا لما قاله بعض الأشخاص بأن الراهب الذى تم تجريده أخلى سبيله، ولا صحة مطلقا بأن الراهب المشلوح اعترف اعترافات تفصيلية، وأن النيابة العامة هى الجهة الوحيدة التى يمكن أن تعلن ذلك».