أعلن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، أن مرسوما بتعديل الإعلان الدستوري، يشمل صلاحيات رئيس الوزراء، سيصدر مساء الثلاثاء أو صباح الأربعاء على أقصى تقدير، وأن الحكومة ستحلف اليمين صباح غد الأربعاء «ما لم يجد جديد».
وطالب الجنزوري في مؤتمر صحفي عقده بوزارة التخطيط، مساء الثلاثاء، مختلف التيارات السياسية والفئات الاجتماعية بدعم حكومة «الإنقاذ الوطني» ومؤازرتها، مؤكدا أنه انتهى من التشكيل الوزاري وسيتم إعلان أسماء الوزراء في التليفزيون المصري بعد المؤتمر الصحفي.
وأكد الجنزوري اهتمامه باختيار مساعدين للوزراء، مشيرا إلى أن الحكومة المقبلة سيكون بها من ستة إلى سبعة مساعدين للوزراء.
وأشار إلى أن انشغاله بالتشكيل الوزاري لم يمنعه من التفكير في القضايا والملفات التي سيتم عرضها على الاجتماع الأول لمجلس الوزراء، ومن بينها تثبيت 500 ألف من العاملين بعقود مؤقتة لدى الدولة، وتعديل قانون الضرائب العقارية، وكذا قانون المعاشات بحيث تتحقق المساواة والعدالة بين أصحاب المعاشات.
وردا على سؤال بخصوص المعتصمين أمام مجلس الوزراء واحتمالية اللجوء للعنف لفض اعتصامهم، قال الجنزوري «لا أقبل التعامل بالعنف مع أي مواطن ولو بالكلمة»، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحكومة ستزاول عملها من مقر رئاسة الوزراء.